« الصحفيين» تدرس التصعيد القانونى لحل أزمة «الدستور»

قالت مصادر بمجلس نقابة الصحفيين إنها تبحث آليات «التصعيد القانونى» ضد رضا إدوارد، مالك صحيفة الدستور، بعد تأكدها من أن التفاوض معه لن يسفر عن أى نتائج، خاصة بعد أن أرسل إدوارد إنذارات رسمية على يد محضر ل62 صحفياً بالجريدة ينذرهم بالفصل، حال عدم انتظامهم فى العمل.
وفى السياق نفسه، عقد أيمن شرف، رئيس التحرير التنفيذى الجديد لجريدة «الدستور»، مساء الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً، أكد خلاله أن نحو 75٪ من صحفيى الدستور عادوا للعمل، لافتاً إلى أن «الدستور» ليست «إبراهيم عيسى»، لأنها نتاج عمل جماعى لكل من شاركوا فى إصدارها منذ البداية، وأن استبعاد عيسى لسبب أو لآخر لا يمكن اعتباره اغتيالاً للصحيفة، لأنها تقوم على محرريها وليس على «عيسى» وحده.
من جانبهم، نفى صحفيو «الدستور» المعتصمون بمقر نقابة الصحفيين، أن يكون أى منهم قد عاد للعمل بالجريدة مرة أخرى، مطالبين الإدارة ومجلس التحرير الجديد بالكشف عن أسماء هؤلاء الصحفيين إن كان كلامهم صحيحاً. وأصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بياناً يدينون فيه ما تعرض له صحفيو «الدستور» صباح الثلاثاء، من اعتداءات أثناء وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر حزب الوفد للتنديد بما قام به رضا إدوارد، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة السابق.
من جانبه، نفى رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة «الدستور»، ما نشر عن سوء مقابلة مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، له فى الاجتماع الذى كان مقرراً أن يجمعهما السبت الماضى.
وقال إدوارد ل«المصرى اليوم» إن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فهناك تقدير واحترام متبادل بينى وبين النقيب، موضحاً أن مكرم محمد أحمد، قال له أثناء اللقاء: «لست المقصود على الإطلاق من رفض إتمام هذا اللقاء، وإنما لأنه لم يكن محدداً من قبل». وقال إن النقيب يقبل رأسى تعبيراً عن الاعتزاز بشخصى. من جهة أخرى، أكد إدوارد أنه أرسل اليوم 30 إنذاراً بالفصل لصحفيين بجريدة «الدستور» إذا لم يعودوا للعمل، استكمالاً للإنذارات التى أرسلها الثلاثاء.