حرب (الدستور) تشتعل بين النقابة ورضا إدوارد

فى الوقت الذى تُجرى فيه العديد من المحاولات الجادة لإنهاء أزمة الدستور بالتفاوض والوصول إلى صيغة اتفاق ترضى جميع الأطراف، أصدر رئيس مجلس إدارة الجريدة، رضا إدوارد، قرارا بفصل نهائى ل10 صحفيين هم أعضاء الهيئة التحريرية التى كانت «الترويسة» تحمل أسماءهم قبل إقالة إبراهيم عيسى، بالإضافة إلى إرسال إنذارات على يد محضر لباقى الصحفيين للمرة الثانية لامتناعهم عن العمل.
وأرجع إدوارد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، قراره بفصل هيئة التحرير إلى سببين الأول، هو امتناعهم عن العمل لمدة 19 يوما متواصلا، والثانى لتحريضهم صحفيى الدستور المعتصمين فى مقر النقابة على عدم العودة إلى العمل تحت الرئاسة التحريرية للدستور وإقناعهم بأنهم يناضلون من أجل كرامتهم فى الوسط الصحفى، حسبما قال.
وقال إدوارد «أنا فصلت كل اللى على الترويسة، غير المعينين كانوا بيشتغلوا بدون عقد عمل وملهومش حق عندى، والمعينين يروحوا يرفعوا علىّ قضية، لأن الأزمة مش هتخلص إلا فى المحاكم».
وأضاف «أنا أملك صكوك عقد البيع لأسهم الجريدة من وزارة الاستثمار بتاريخ 4 أكتوبر، وكل ما يتردد عن أن مصلحة الشركات تقول إن عصام إسماعيل فهمى مازال المالك الحقيقى للدستور غير صحيح ومش لازم أوثق العقد فى مصلحة الشركات».
من جانبه نفى نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، ما قاله إدوارد عن تمسكه بعودة منصور هو السبب فى فشل المفاوضات واستمرار الأزمة.
وقال مكرم ل«الشروق» إنه لن يتسرع فى اتخاذ قرار «قد يتسبب فى خسائر كثيرة»، قائلا «أنا بنصح إدوارد بالتسلح ببعض الحكمة وألا يغلق باب المفاوضات فأنا متمسك بالتسوية لإنهاء الأزمة، ومش عايز أدخل فى صدام مبكر معاه وهنصبر حتى ينفد صبرنا، لكن لو عايزنا ندخل فى حرب يبقى لازم يعرف إن النقابة هتخوضها بقوة وهتكون الخسائر كتيرة».
واعتبر عدد من أعضاء مجلس النقابة رفض رضا إدوارد التفاوض مع النقابة هو نوع من الإهانة للنقابة وأعضاء الجمعية العمومية وأنهم سيتخذون إجراءات «صارمة» ردا على موقف إدوارد، موضحين أن «العواقب ستكون وخيمة وهنوريه مين همه الصحفيين».
وفيما يتعلق بالناحية القانونية، اتفق عدد من الصحفيين المسئولين عن متابعة الأمور القانونية للأزمة مع المستشار محمد نور فرحات على عدد من الإجراءات القانونية التى ستيم دراستها الفترة المقبلة لتنفيذها فى الوقت المناسب منها تقديم بلاغ للنائب العام باسم النقابة وآخر باسم صحفيى الدستور ومطالبته بالتحقيق فى واقعة ما سموه بادعاء رضا إدوارد بتملكه جريدة الدستور رغم وجود مستندات صادرة عن التسجيل التجارى لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 24 أكتوبر الحالى تقول إن عصام إسماعيل فهمى لايزال هو المالك الحقيقى للدستور، وهو ما يعنى أن جميع الإجراءات التى يتخدها إدوارد باطلة ولا يعتد بها. كما أن مجلس الإدارة لا يملك توجيه إنذار بالفصل لأى صحفى لأنه يعد مخالفة للمادة 17 من القانون 96 لسنة 1996 إذ يتوجب قبل فصل صحفى التوجه بطلب للنقابة للتوفيق فى النزاع.
وقال محمد نور فرحات ل«الشروق» إنه اطلع على صحيفة الجريدة فى مصلحة الشركات والتسجيل التجارى وتأكد من عدم وجود أى مستندات تثبت واقعة بيع لصحيفة الدستور لأى مشتر جديد، موضحا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والجنائية وإبلاغ النائب العام بتلك المخالفات وأهمها إصدار جريدة الدستور وهى تحمل اسم رضا إدوارد على الرغم من أنه لم يستخرج أى تصريح لإصدار الجريدة وهو ما يخالف قانون المطبوعات وقانون الصحافة حيث يجب أن يوثق العقد فى الشهر العقارى وإلا يعتبر عقدا غير صحيح.