نفى المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد عن أن الرئيس محمد مرسي خلال زيارته للخرطوم وعد الرئيس السوداني عمر البشير، بإعادة حلايب وشلاتين إلى السودان. وقال فهمي إن هذا الموضوع لم يطرح مطلقًا، وما يتردد عنه يستهدف المزايدة على موقف مصر الوطني الذى لم ولن يتغير، ومن غير المقبول التشكيك فيه، وما يتردد حول ذلك يهدف إلى التقليل من النتائج الإيجابية للزيارة التي قام بها الرئيس محمد مرسى إلى السودان. جاء ذلك ردًا على سؤال حول تلك القضية بمؤتمر صحفي عقدته رئاسة الجمهورية بعد ظهر اليوم الأحد لإعلان نتائج الزيارة التى قام بها مرسي الأسبوع الماضي إلى السودان. حضر المؤتمر 7 وزراء رافقوا مرسي خلال الزيارة هم هشام زعزوع، وزير السياحة، ود.أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ود.باسم عودة، وزير التموين، ود.صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، والمهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، ود.حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، ود.محمد بهاء الدين، وزير الري. وحول السؤال نفسه، علق حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة قائلا: إن هذه التصريحات وهذا الموضوع تمت إثارته من قبل في يونيو 2010، مؤكداً أن استرداد هذه النقطة من جديد للمشهد في 2013 ووضع عناوينها في جميع وسائل الإعلام وأنه تم الاتفاق خلال الزيارة على ذلك فأعتقد أنه غرض خبيث ولن ينطلى ذلك إلا على السذج والبلهاء. وتمنى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ألا تتحدث وسائل الإعلام في ذلك حتى لا نخدع المواطنين. وعن نتائج الزيارة قال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس مرسي للسودان مهدت لمرحلة جديدة من العلاقات بين مصر والسودان، كما أن الروح الإيجابية عكست رغبة صادقة في الارتقاء بالتعاون الثنائي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأضاف فهمي أنه تم الاتفاق على إقامة مشروعات مشتركة في مجال الزراعة لسد احتياجاتنا من القمح والحبوب، وكذلك الثروة الحيوانية بما يضمن توفير الأمن الغذائي للبلدين والاتفاق على الإسراع بالخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة منطقة صناعية مشتركة بالخرطوم والإعلان عن افتتاح الطريق الشرقي خلال أيام، والغربي والساحلي خلال الأشهر المقبلة بما يمثله هذا المشروع العملاق من تدفق التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئيسين ووضع خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. من جانبه، قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن زيارة الرئيس محمد مرسي للسودان كانت موفقة وتاريخية بكل المقايس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تم الاتفاق عليها على الأرض. وأضاف صالح أنه تم رفع تمثيل اللجنة المصرية السودانية المشتركة من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لتكون نافذة وتلبى طموحات الجانبين. وقال إنه تم تخصيص مساحة مليوني متر مربع شمال الخرطوم سيقام عليها حوالى 400 إلى 500 مصنع متوسط الحجم، مؤكداً أنها ستكون بها العديد من الصناعات المهمة التى يمكن أن يكون فيها تعاون بين البلدين فى الحاصلات الزراعية ودباغة الجلود والصناعات التعدينية وإنتاج الوقود الحيوى مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية وسودانية تقدمت بالفعل للحكومة بطلبات لإقامة مصانع بهذه المنطقة الصناعية. وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم التعاقد على زراعة 200 ألف فدان لزراعات نباتات الوقود الحيوى لتوفير البنزين المستخدم وإنشاء مزرعة مشتركة بين البلدين على مساحة 10 آلاف فدان وسيتم تصدير الإنتاج إلى القاهرة. وأضاف أنه ستتم الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال التعدين والتنقيب عن المعادن والذهب واتفاق مع شركتين مصرية وسودانية لزراعة وإنتاج الذرة الصفراء، وتم حل مشكلة شركة صبور أهلى النيل. ولفت إلى أن 35 رجل أعمال شهدوا توقيع هذه الاتفاقيات فى مختلف المجالات، وأوضح أن مصر تستورد فقط 5% من اللحوم من السودان وسيتم زيادة الكمية إلى 20% بعد افتتاح الطريق الشرقى لخفض سعر اللحوم فى مصر، كما تم تشكيل مجلس الأعمال المصرى السودانى. من جانبه، قال محمد بهاء الدين، وزير الري، إن هناك تنسيقًا مع السودان لتشكيل موقف موحد فيما يتعلق بقضية حوض النيل. وأضاف أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية بشكلها الحالي لأن هناك نقاطا خلافية ما لم يتم التوافق عليها لن توقع مصر والسودان عليها، كما أنهم يتحدثون عن موضوع الأمن المائي ونحن نريد ذكر الحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان، كما أنهم يريدون أن يكون القرار بالأغلبية، ونحن نريد أن يكون بالإجماع ونحن أردنا أن تشمل الأغلبية دول المصب، والنقطة الأخرى الإخطار المسبق لكن دول المنبع لا تريد ذلك باقي الاتفاقية لا يوجد اتفاق عليها. وأضاف وزير الري: بخصوص التعاون الثنائي بين مصر ودول الحوض لم يتوقف، وأخيرا اتفقنا مع اثيوبيا والسودان على اتفاقية إنشاء آلية جديدة مستقلة تمامًا عن مبادرة حوض النيل بحيث يكون هناك تعاون لدول حوض النيل الشرقي وهي مثال حي للتعاون الاقليمي، ونحن مقبلون على عمل اتفاقية ممثالة مع دول حوض النيل الجنوبي كرواندا وبوروندي وتنزانيا وجنوب السودان سواء بخصوص حفر آبار أو إقامة سدود أو تزويدهم بمعدات. وقال باسم عودة، وزير التموين، إن مصر تستورد 5% من اللحوم من دولة السودان، ولفت أن الرئيس مرسي وجه بزيادة هذه النسبة إلى 20% بعد افتتاح الطريق البري الشرقي. وأضاف عودة: نسعى قبل حلول شهر رمضان إلى توفير سلعة اللحوم الحمراء المبردة بسعر مناسب وبجودة عالية للمواطن المصري وبالذات في إفقار المناطق المصرية حتى يشعر المواطن البسيط بأن هذه إحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن هناك خطوة مهمة تمت بالاشتراك مع وزارة الزراعة حيث تم الاتفاق مهع الجانب السوداني على تخصيص مليوني فدان لرجال اعمال منهم 500 الف فدان لزراعة نبات عباد الشمس. ولفت إلى أنه بعد تحقيق تقدم في ملف رغيف العيش سيتم تحقيق تقدم آخر في ملف الزيت لتأمين نبات مصر من هذه الزهرة "عباد الشمس" لتوفير زيت بجودة عالية، نقطة أخرى وهي موضوع الذرة الصفراء وهي مهمة لانتاج الزيوت النبايتة والاعلاف المخصصة لتربية الماشية والدواجن. وقال أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن هناك عددا من الاهداف التنموية التى تسعى الحكومة لتحقيقها منذ توليها المسئولية. وأضاف أن الطريق الشرقى الذى سيتم افتتاحه خلال أيام بين مصر والسودان كان متوقفًا منذ 12 عامًا مؤكداً أن افتتاح الطريق سيكون له مردود كبير جداً على حركة التجارة والاستثمارات وبصفة خاصة منطقة الصعيد وقال إن هذا الطريق سيكون محورًا تنمويًا مع السودان. ولفت العربي إلى أن السودان لديها إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق الامن الغذائى لشعبى البلدين، وقال إن اللجنة العليا المشتركة ستعقد اجتماعا كل 6 شهور. وأشار إلى أن من نتائج الزيارة المهمة للسودان أيضا هو الحديث عن محور مصر والسودان وليبيا والذى سيتم تفعيله خلال الشهور القادمة ، وهو ما يمثل عنصرا حاسما لنجاح كل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: سيشعر المواطن بذلك خلال الأيام القليلة القادمة. من جانبه، قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن ملف السياحة كان مهما جداً خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للسودان، ولفت إلى أن الوزارة تطرق كل الأبواب، مشيرا إلى أن حركة السياحة العربية الوافدة لمصر لا تقل عن 20 % منها 200 ألف سائح سوداني في إطار تنمية حركة السياحة بين البلدين . وأضاف أن هناك سياحة علاجية للسودانين فى مصر وستحاول الوزارة زيادة الأعداد فى هذا الخصوص حيث تم توقيع برتوكول لمدة 3 سنوات حتى نهاية 2015 . وتطرق زعزوع إلي فرص التسويق المشترك مثل السياحة النيلية جنوب السد العالى حتى شمال السودان، و منتج حوض النيل بين مصر والسودان موضحا أن هذا المجال عليه طلب على المستوى الدولى. وقال زعزوع: "السودان كان لا يستقبل حوالى 50 ألف سائح فى السنة ولكن العام الماضى استقبل حوالى 500 ألف سائح وسيتم التكامل معهم لزيادة ذلك فى البلدين، وسنقوم بتنمية وتدريب الكوادر السياحية السودانية للتدريب السياحى منذ الشهر القادم في إطار التكامل السياحى مع السودان". وأضاف زعزوع أنه تم الاشتراك فى أول معرض سياحى فى السودان كما يتم العمل بين مصر والسودان وأثيوبيا لإنشاء اول منظمة للسياحة الافريقية للعمل فى المجال الدولى. ومن جانبه قال صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، إنه تم توقيع اتفاقية منذ العام الماضى مع وزارة الزراعة السودانية فى التعاون الزراعى لإنشاء مرزعة بحثية شتويا لإنتاج محصول القمح وصيفيا الذرة والمحاصيل الزيتية وستكون هذه المزرعة على مساحة 500 فدان . وقال إنه تم الاتفاق على تخصيص 500 فدان لإنشاء مزرعة بحثية لنقل الخبرة للمستثمرين، وأضاف أنه كان قد تم الاتفاق على إنشاء مزرعة مشتركة للإنتاج الحيوانى وتم مناقشة الموضوع فى حضور الرئيسين مرسي والبشير. ولفت وزير الزراعة أن مرسي أصدر تعليمات بأن تتحمل مصر ماتبقى من البنية الاساسية لنبدأ مباشرة فى المزرعة المشتركة لتأمين مصدر اللحوم . وأشار إلى أن منظمة الاغذية والزراعة رصدت فى عملها تتبع الجراد الصحراوى وتوصلت إلى أنه يوجد فى حوالى ألف كيلو متر مربع فيها بيض جراد ولابد من مكافحة هذه المساحة بشكل جيد نظراً لخطورة ذلك على السودان والدول المجاورة لها ومنها مصر. وأوضح أن مصر قاومت ما يقرب 102 سرب تضم ملايين الجراد، وأنه تم إثارة الموضوع مع الجانب السودانى الذي وعد بمشاركة مصر في مكافحة الجراد والتعامل معه بجدية حتى لاتحدث مشكلة مستقبلا، وأوضح أنه سيتم عقد لقاء فى وزارة الزراعة بحضور وزيرى الزراعة السودانى والسعودى للتخلص من المشكلة. وفيما يخص الوقود الحيوى أكد وزير الزراعة أنه تم ارسال خبراء بناء على طلب من السودان لدراسة زراعة تلك المحاصيل التى يتم إنتاج الوقود الحيوى منها، كما أن هناك مبادرة مصرية لتنمية حوض النيل بالتعاون بين وزارتى الزراعة والخارجية . وأشار إلى أن هناك اتفاقا أيضا بخصوص المكافحة الحيوية لورد النيل ليكون هناك سهولة فى انسياب المياة الى مصر، كما سيتم إنشاء أول مزرعة سمكية فى السودان، وكذلك استخدام الآلات والميكنة الزراعية للمزارعين السودانيين. ومن جانبه قال حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، إنه لابد من توفر البنية التحتية لنقل كل السلع والبضائع ومنتجات المشروعات التى تم الاتفاق عليها مع الجانب السوداني. وأضاف أن هناك شركة مشهرة بين مصر والسودان لنقل الركاب والبضائع، وأن إحدى نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي للسودان هو فتح مزيد من المنافذ الحدودية بين مصر والسودان ولفت إلى أنه تم الانتهاء من ميناء قسطل البرى وسيتم افتتاح ميناء أرقين البرى خلال هذا العام كما سيتم تطوير ميناء رأس حدربة البرى على ساحل البحر الاحمر ودراسة خط سكة حديد أسوان ووادى حلفا بطول 500 متر وسيتم طرحه للمستثمرين قريبا كما تم الاتفاق على إنشاء شركة ملاحة بحرية سودانية مصرية مشتركة. ولفت إلى أن الجانب السودانى طلب من مصر الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال النقل بخاصة فى موضوع السلامة البحرية والنقل البحرى وكل علوم النقل وسيتم الاتفاق على برنامج تدريبى للكوادر السودانية. ورداً على سؤال حول إقامة منطقة صناعية مصرية فى السودان فى الوقت الذى توجد آلاف المصانع المصرية المغلقة قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن السودان تتميز ببعض الميزات الصناعية والزراعية مؤكداً أن الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة فى مصر قلت مساحتها بصورة كبيرة، وقال إن السودان تمتلك مساحات شاسعة يمكن الاستفادة منها لتوفير الامن الغذائى للبلدين فى مختلف السلع مؤكداً ان السودان لها بعد قومى مهم جداً لمصر، ويمكن أيضا الاستفادة من السودان فى الصناعات التعدينية والثروة الحيوانية. وفيما يخص المصانع المتوقفة فى مصر قال حاتم صالح إن الحكومة أجرت حصراً للمصانع المتوقفة فى مصر وتم حصرها ووصلت نحو 1500 مصنع متوقف، وعندما تم إجراء بحث حول أسباب توقفها قال وزير الصناعة إنه تبين أن هناك 431 مصنعًا تم تصنيف مشاكلها إلى 85% مشاكلهم مالية و15% مشاكل تراخيص، وقال إن الحكومة لديها برنامج محدد للوقوف وتمت إعادة تشغيل 120 مصنعًا، وسيتم تشغيل باقى المصانع خلال الفترة المقبلة.