مجلس الشورى يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون ضريبة الدمغة

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة المعدل للقانون رقم 104 لسنة 2012 وأرجأ الدكتور أحمد فهمى مناقشة مواد القانون للأسبوع المقبل.
وأكد محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، أن القانون لا يمثل أى أعباء ضريبية على المواطنين إنما يمثل تفعيلًا لمواد قانون سابق مشيرًا إلى أنه لن يسمح بفرض أى أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
ومن جانبه أكد ممثل الحكومة، عدم تضمن هذه التعديلات فرض أى ضرائب جديدة إنما جاءت لمكافحة عمليات التهرب الضريبى.
يتضمن مشروع القانون أن تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، إضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.
كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الإعلان من 15% الى 20% حيث نصت المادة" 60 " على " تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان وكذلك تكلفته بحسب الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وبعتبر إعلانًا كل إعلام أو إخطار أو تيليغ يتم بأية وسيلة، ويشمل الاعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة وكذلك الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة، اضافة إلى الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو اسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة وكذلك الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.
ويعفى القانون بعض الإعلانات من هذه الضريبة من بينها الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين إضافة إلى إعلانات التحذير والبيوع الجبرية والإعلانات الخاصة بالانتخابات وإعلان طالب الحصول على عمل والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والخاصة بالمفقودين والمفقودات.
كما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الألف يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.