"الإيفاد" تضع خطط استجابة لتلبية الاحتياجات الفورية للدول المستضيفة للاجئين السوريين ومن بينها مصر

في الوقت الذي تؤثر فيه الأزمة السورية على جميع القطاعات في البلدان المجاورة لها، يعد تأثيرها على الأغذية والزراعة ذا أهمية خاصة، إذ أن هذه القطاعات تعد المصدر الرئيسي للدخل لنسبة كبيرة من السكان، خاصة في المجتمعات الضعيفة والفئات الأكثر فقرا في المناطق الريفية".
ونشرت اليوم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،"إيفاد" تقرير تقييم الأثر وخطة الاستجابة للأزمة السورية فيما يخص موارد الدخل الزراعية والأمن الغذائي في الدول المجاورة، مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا.
وضع التقرير في أعقاب بعثة تقييم متعددة التخصصات أوفدتها المنظمة في فبراير2013، وركزت البعثة بشكل خاص على تأثير الأزمة السورية على سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي والتغذية، وتأثيرها على الأسواق، وتدفقات التجارة والطرق التجارية، وتوريد المدخلات الزراعية عبر الحدود، والأسعار في الدول المجاورة.
وتؤكد نتائج التقييم، أن المجتمعات الضعيفة في المناطق الحدودية، بما في ذلك المجتمعات المضيفة للاجئين، من بين أكثر الفئات تضررا من الاضطرابات المدنية السورية، الأمر الذي أثار قلقا شديدا حول حالة الأمن الغذائي في البلدان المجاورة، العراق والأردن ولبنان ومنطقة الشرق الأوسط كلها.
وطالب التقرير بإعطاء اهتمام خاص لتوفر الغذاء وإمكانية الحصول إليه، في ظل انخفاض القدرات الإنتاجية الغذائية المحلية، وزيادة الطلب على الغذاء (كنتيجة للتدفق المتزايد من اللاجئين والعائدين من سوريا)، وانخفاض الدخل في المجتمعات المضيفة، وزيادة العبء المالي للحفاظ على دعم المواد الغذائية وانخفاض كبير في واردات المنتجات الغذائية من سوريا.
و قال نصر الدين الأمين، عضو البعثة والمستشار الإقليمي للسياسيات الزراعية: إن الضغط المتزايد على الموارد والمياه والمواد الغذائية وغيرها من الخدمات - إلى جانب وجود انخفاض في الدخل والنشاط الاقتصادي - يضع ضغطا هائلا على البلدان المجاورة على المستويات المحلية والداخلية والمنزلية.
التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة تدهور حالة الأغذية المتداولة في التجارة عبر المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية، وزيادة سوء التغذية بين الأسر الزراعية في المجتمعات المضيفة واحتياجات المجتمعات الريفية المضيفة لاستعادة إنتاجها الغذائي والنشاطات المدرة للدخل، خاصة في المناطق الحدودية من العراق والأردن ولبنان وتركيا والمناطق شبه الحضرية في مصر، بالإضافة إلى أهمية إعطاء اهتمام خاص لخطر أمراض الحيوانات العابرة للحدود والأمراض النباتية والآفات.
ونتيجة لانقطاع طرق التجارة التقليدية، زادت حركة الماشية غير المنضبطة وتهريب السلع الزراعية عبر الحدود مع سوريا، ما يضاعف من مخاطر أمراض الحيوان والمحاصيل والآفات في المنطقة، وسط غياب ضوابط كافية للصحة الحيوانية والنباتية.
ويؤكد التقرير أيضا، أنه مع مرور الوقت، يحدث تآكلا خطيرا في استراتيجيات المواجهة للمجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء، و لمواجهة هذا الضغط المتزايد للأزمة على هذه المجتمعات، تأتي الحاجة الملحة لزيادة الدخل و توليد الفرص للمجتمعات المضيفة من أجل زيادة قدرتها على إطعام نفسها وتعزيز قدراتها لمساعدة اللاجئين.
وأضاف سيريل فيراند، عضو البعثة والمنسق الأول للطوارئ وإعادة التأهيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، "إن خلق فرص مدرة للدخل للاجئين ستساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والضروريات الأخرى، وسوف تقلل الضغط على المجتمعات المحلية. وينبغي تصميم جميع هذه الجهود وتنفيذها بحكمة، لخلق حالة "يستفيد منها الجميع" في المجتمعات المضيفة واللاجئين على حد سواء دون المساس بالعمل اللائق".