طلب أمام رئيس محكمة استئناف القاهرة لتشكيل لجنة لإدارة نقابة المحامين

تقدم عدد من المحامين اليوم بطلب إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بتشكيل لجنة برئاسته تضم أقدم 6 مستشارين بمحكمة الاستئناف وأقدم 6 محامين مقيدين بجدول النقابة العامة للمحامين لإدارة شئون النقابة لمدة 60 يوما لحين إجراء الانتخابات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون 100 لسنة 1993 الخاص بانتخابات النقابات المهنية.
وقال أسعد هيكل المحامى ومنسق حركة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالى، إعمالا لهذا الحكم يجب تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة 135 من قانون المحاماه لتولى اختصاصات نقيب ومجلس نقابة المحامين وإجراء انتخابات النقابة فى مدة لا تتجاوز ستين يوما في صدور حكم ببطلان انتخاب النقيب واكثر من ثلاثة من اعضاء مجلس النقابة العامة
وقال ممدوح رمزي المحامي: إنه يجب تنفيذ حكم القضاء وعدم الالتفاف عليه وخاصة أنه صادر من اعلي سلطة قضائية مشيرا إلي أن المجلس أصبح في حكم العدم والماضي مؤكدا أن هذا ليس طلبا لفرض الحراسة وإنما لتشكيل لجنة موقتة لإدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات .
وقال عبد العظيم ماجد الصادر له الحكم ببطلان القانون 100 لسنة 1993 إن النضال سوف يستمر حتي يتم تنفيذ القانون دون التفاف عليه، مشيرا إلي أن الحكم لا يري النور إلا بنضال أصحاب الحق مضيفا أن القانون الجديد المزمع صدوره لا يختلف كثير عن القانون القديم لأن الهدف واحد وهو تكبيل النقابات المهنية.
وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن النقابات المهنية لن تؤدي دورها في ظل القوانين سيئة السمعة مؤكدا علي أهمية رفض أي قوانين موحدة للنقابات المهنية فلابد أن يكون لكل نقابة قانونها الخاص وأن تكون الكلمة العليا لجمعيتها العمومية وليس لأي جهة أخري .
وقال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات: إنه يرفض ان يناديه أحد بعضو مجلس النقابة العامة للمحامين بعد صدور هذا الحكم، وناشد مجس النقابة أن يكون قدوة لكافة مجالس النقابات المهنية الأخري وأن يسرع فورا بتنفيذ هذا الحكم لأن المحامين هم اولي الناس بالاستجابة لأحكام القضاء.