أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا نهائيًا بحل مجلس نقابة المحامين والمجالس الفرعية، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة. ورفضت بذلك الطعن المقدم من حمدي خليفة، نقيب المحامين، الذي أقامه ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة- القضاء الإداري- في 6 يوليو الجاري، بحل مجلس نقابة المحامين، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة. وطالب خليفة طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإداري، وحضر مرتضى منصور متضامنًا مع المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وطالب المحكمة برفض الطعن وإصدار حكم نهائي بحل مجلس النقابة. وكان المحامي إبراهيم فكري وعدد آخر من المحامين أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة، استنادا على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي أكدت أن رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة. وبدأت محكمة الاستئناف، اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين، وتسلم النقابة لحين إجراء انتخابات مجلس نقابة جديد. أكد مصدر مسئول بمحكمة الاستئناف أن القانون ينص على أنه "إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين، يقوم رئيس محكمة الاستئناف بتشكيل لجنة تضم عددا من أقدم نواب محكمة الاستئناف لإدارة شئون النقابة لمدة 60 يوما لحين إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس جديد".
