الادارية العليا تصدر حكما نهائيا بتأييد حل مجلس نقابة المحامين

قضت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة في حكماً نهائياً بحل مجلس نقابة المحامين والمجالس الفرعية وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة.
جاء هذا الحكم بعد رفض المحكمة الطعن المقدم من حمدي خليفة، نقيب المحامين، الذي أقامه ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة 'القضاء الإداري' في 6 يوليو الماضي، بحل مجلس نقابة المحامين، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة.
و طالب حمدي خليفة -أثناء حضوره جلسة اليوم- بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإداري، كما حضر مرتضي منصور متضامناً مع المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وطالب المحكمة برفض الطعن وإصدار حكم نهائي بحل مجلس النقابة.
كان إبراهيم فكري المحامي وعدد من المحامين قد أقاموا دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة علي انتخابات النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة، استنادا علي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.