توابع زلزال الحكم ببطلان قانون انتخابات النقابات المهنية تتوالي

تقدم عدد من المحامين أمس بطلب إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة للمطالبة بتشكيل لجنة برئاسته تضم أقدم‏6‏ مستشارين بمحكمة الاستئناف‏,‏ وأقدم‏6‏ محامين مقيدين بجدول النقابة العامة للمحامين
‏ لإدارة شئون النقابة لمدة‏60‏ يوما لحين إجراء الانتخابات‏,‏ عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم‏100‏ لسنة‏1993‏ الخاص بانتخابات النقابات المهنية‏.‏
وقال أسعد هيكل المحامي ومنسق حركة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين‏,‏ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار القضاء العالي قبل تقديم الطلب‏:‏ إنه يجب تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة‏135‏ من قانون المحاماة التي نصت علي تولي اللجنة اختصاصات نقيب ومجلس نقابة المحامين‏,‏ وإجراء انتخابات النقابة في مدة لاتجاوز ستين يوما في حالة صدور حكم ببطلان انتخاب النقيب وأكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة العامة‏.‏
وقال ممدوح رمزي المحامي إنه يجب تنفيذ حكم القضاء وعدم الالتفاف عليه‏,‏ خاصة انه صادر من أعلي سلطة قضائية‏,‏ مشيرا الي ان المجلس أصبح في حكم العدم والماضي‏,‏ مؤكداأن هذا ليس طلبا لفرض الحراسة‏,‏ وإنما لتشكيل لجنة مؤقتة لادارة النقابة لحين إجراء الانتخابات‏.‏
فيما قال عبدالعظيم ماجد الصادر له الحكم ببطلان القانون‏100‏ لسنة‏1993,‏ إن النضال سوف يستمر حتي يتم تنفيذ القانون دون التفاف عليه‏,‏ مشيرا الي أن الحكم لن يري النور الا بنضال أصحاب الحق‏.‏ مضيفا أن القانون الجديد المزعوم صدوره لا يختلف كثيرا عن القانون القديم لأن الهدف واحد وهو تكبيل النقابات المهنية حسب رأيه وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان‏:‏ إن النقابات المهنية لن تؤدي دورها في ظل القوانين سيئة السمعة‏,‏ مؤكدا أهمية رفض أي قوانين موحدة للنقابات المهنية‏,‏ فلابد أن يكون لكل نقابة قانونها الخاص‏,‏ وأن تكون الكلمة العليا لجمعيتها العمومية وليس لأي جهة أخري‏.‏
وأكد محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات‏:‏ إنه يرفض ان يناديه احد بعضو مجلس النقابة العامة للمحامين بعد صدور هذا الحكم‏,‏ وناشد مجلس النقابة أن يكون قدوة لكل مجالس النقابات المهنية الأخري‏,‏ وأن يسرع فورا بتنفيذ هذا الحكم‏,‏ لأن المحامين هم أولي الناس بالاستجابة لأحكام القضاء‏.‏ وأكد أنه إذا تمسك المجلس بمقاعده فستكون هناك وقفة من كل المحامين ضده‏.‏