أكد المهندس رشيد محمد رشيد خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد صباح الإثنين للإعداد لقمة شرم الشيخ أن اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية تنعقد فى ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة نتيجة للفيضانات والجفاف أو الزلازل والأعاصير التى شهدتها مناطق عديدة من العالم، مما كانت له آثار سلبية كبيرة أدت إلى نقص كبير فى محاصيل السلع الغذائية الرئيسية والارتفاع الكبير في أسعار تلك السلع ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك. أضاف رشيد في كلمته أن الأزمات المالية والاقتصادية التى مر بها العالم خلال السنوات القليلة الأخيرة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الأزمات وضمان الاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية. وقال: ستتم مراجعة ما تم إنجازه من توصيات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الأولى التى عقدت بدولة الكويت منذ عامين والتي تضمنت عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، إضافة إلي مناقشة هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التى واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة ما يلزم من إجراءات تكفل تذييل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ. وأكد رشيد ما تضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات. مشيرًا إلى مبادرة أمير دولة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنه قد بلغ عدد الدول العربية التى ساهمت حتى الآن في المبادرة 15 دولة، وبلغت قيمة مساهماتها ما يقارب 1.4 مليار دولار، وأنه من الأهمية بمكان الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التى من شأنها أن تسهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التى تواجهها المشروعات التنموية التى أقرتها قمة الكويت.