اعترف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بصعوبة الوضع الاقتصادي العربي في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية مشددا على أن التغييرات والظروف الجوية السيئة كان له آثارا سلبية كبيرة أدت إلى نقص كبير فى محاصيل السلع الغذائية الرئيسية وإرتفاع كبير في أسعار تلك السلع ومعاناة شديدة للطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك مشيرا إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية التى مر بها العالم خلال السنوات القليلة الاخيرة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية وإجتماعية عربية حتى يمكن إتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الأزمات وضمان الإستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية . ونبه رشيد على ضرورة الإسراع في مراجعة ما تم إنجازه من المشروعات العربية المشتركة منذ القمة الاقتصادية الأولى ومناقشة التحديات والصعوبات التى واجهت البعض في تنفيذها والعمل على إتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل تذييل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ مضيفا أن القمة الاقتصادية السابقة قد إتخذت قرارات من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات . ووجه رشيد في كلمته الشكر لدولة الكويت الشقيقة لإستضافتها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولى والأعداد الممتاز لها مما ساعد على إصدار مجموعة من القرارات الهامة التى تعطي قوة دفع للعمل العربي الاقتصادي والإجتماعي والتعامل مع المشاكل الإجتماعية الأساسية التى تعاني منها الدول العربية مشيرا إلى أن القمة الاقتصادية السابقة في الكويت واجهتها أزمة مالية عالمية كان لها ومازال أثار بعيدة المدى على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لدول العالم اجمع تبين مؤخرا أن تأثيراتها أبعد بكثير مما كان متصورا وأن إنعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرا عما كان معتقدا ، وقد أدى ذلك الى إنعكاسات سلبية خاصة على استقرار اسعار صرف العملات الاجنبية للعملات الرئيسية . مشيدا بمبادرة أمير دولة الكويت الخاصة بانشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى مساهمات عدد من الدول العربية التى ساهمت التي وصلت حتى الآن إلى 15 دولة ، وبلغت قيمة مساهماتها ما يقارب 1.4 مليار دولار مطالبا بالإسراع في إتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التى من شأنها أن تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التى تواجهها المشروعات التنموية التى اقرتها قمة الكويت خاتما حديثه بأنه آن الآوان للتنفيذ الفعلي للقرارات العربية لضمان حياة أفضل للشعوب العربية.