رشيد: العالم يمر بأزمات اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى الكويت، واكبت حدوث أزمة مالية عالمية كان لها ومازال آثار بعيدة المدى على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لدول العالم أجمع.
وأضاف ما كاد العالم يظن أن طريق التعافى من تلك الأزمة قد بدأ، حتى سرعان ما تبين له أن تأثيراتها أبعد بكثير مما كان متصوراً، وأن انعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيراً عما كان معتقداً، وقد أدى ذلك إلى انعكاسات سلبية خاصة على استقرار أسعار صرف العملات الاجنبية للعملات الرئيسية.
وأشار رشيد فى كلمته اليوم خلال الإعداد للقمة العربية الاقتصادى والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ، أن اجتماعاتنا الحالية للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الثانية تنعقد فى ظل أزمة اقتصادية يمر بها العالم نتيجة للظروف الجوية السيئة ونتيجة للفيضانات والجفاف أو الزلازل والأعاصير التى شهدتها مناطق عديدة من العالم، مما كان له آثار سلبية كبيرة أدت إلى نقص كبير فى محاصيل السلع الغذائية الرئيسية، والارتفاع الكبير فى أسعار تلك السلع، ومعاناة الطبقات محدودة الدخل من جراء ذلك.
وأضاف أن الأزمات المالية والاقتصادية التى مر بها العالم خلال السنوات القليلة الأخيرة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية اقتصادية واجتماعية عربية، حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة فى التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الأزمات، وضمان الاستمرار فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دولنا العربية.
وأوضح رشيد، أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى دورتها الأولى التى عقدت بدولة الكويت منذ عامين، أقرت عدداً من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادى العربى، ونحن نراجع فى اجتماعنا اليوم ما تم إنجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التى واجهت البعض فى تنفيذها ومناقشة ما يلزم من إجراءات تكفل تذييل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ.
وأكد أن قرارات القمة تضمنت أهمية تفعيل دور القطاع الخاص فى تمويل هذه المشروعات، وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات.
وأشار إلى أن مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه قد بلغ عدد الدول العربية التى ساهمت حتى الآن فى المبادرة 15 دولة، وبلغت قيمة مساهماتها ما يقارب 1.4 مليار دولار، وأنه من الأهمية بمكان الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقى طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التى من شأنها أن تساهم فى تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التى تواجهها المشروعات التنموية التى أقرتها قمة الكويت.
وأضاف أن تنفيذ القرارات التى تصدر عن القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية يستلزم تفعيل الدور الذى تقوم به منظمات العمل العربى المتخصصة التابعة للجامعة العربية وذلك بتطوير أسلوب عملها.
وقال رشيد، إنه آن الأوان للتنفيذ الفعلى لتلك القرارات لضمان مشاركتها بفاعلية فى تنفيذ قرارات القمة، إذ أن عدداً من تلك المنظمات يقتصر عمله حالياً على إعداد تقارير عامة عن الأوضاع والمشاكل والصعوبات التى تواجه الدول العربية، وتقديم اقتراحات عامة لمواجهة هذه المشاكل، وفى الواقع هناك هيئات ومنظمات عديدة إقليمية وعالمية تقوم أيضاً بإعداد مثل هذه التقارير.
وأضاف أن ما نريده من تلك المنظمات العربية هو أن تقوم بتطوير أعمالها، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة فى الدول العربية كل فى مجاله، وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة، ولكن أن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة، تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية اللازمة ومصادر التمويل، مما يؤدى إلى التنفيذ الفعلى لتلك المشروعات، ويستلزم تحقيق ذلك تغيير أساسى فى فكر وأسلوب عمل تلك المنظمات العربية، وأن يتم دعمها بالكفاءات اللازمة لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية.