اعتماد 23 مشروع قرار لقمة شرم الشيخ الاقتصادية

اعتمد اجتماع لكبار المسئولين والمندوبين الدائمين مشروعات القرارات المرفوعة إلى المجلسين الاقتصادي والاجتماعي ثم وزراء الخارجية ومن بعدهما القمة، التي تلتئم غدا الأربعاء، حيث أقر الاجتماع 23 مشروع قرار.
تشمل هذه القرارات الموافقة علي الربط البحري لشبكات الإنترنت، ومبادرة البنك الدولي لدعم خطط التنمية بالدول العربية، ودعوة الدول إلي استكمال الربط السككي "عبر خطوط السكك الحديدية بكل منها"، وكذا دعم مشاريع صمود أهل القدس والأهداف التنموية للألفية.
كما تتناول مشروعات القرارات الموافقة علي تعديل اسم القمة الاقتصادية إلى "العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية"، وعلى عقد القمة المقبلة بالرياض 2013، وتقديم الشكر للمملكة العربية السعودية علي استضافتها.
وتناولت المشروعات متابعة قرارات قمة الكويت، فيما أشادت مجددا بمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت لإنشاء الصندوق العربي لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأثنت على الدول التي بادرت بتقديم مساهمتها بميزانيته، فيما دعت الدول التي وعدت بسرعة إيداع مساهمتها بالحساب الخاص به، كما دعت الصندوق العربي للإنماء إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت المشروعات الطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار التحرك العربي بالأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات المتعلقه بحماية المدنيين وقت الحرب، والواقعين تحت الاحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني.
وفيما رحبت بالخطوات العربية للتخفيف من أعباء وتداعيات الأزمة المالية العالمية رحبت أيضا بإنشاء مجلس لوزراء المالية العرب، وأكدت علي أهمية استمرار التنسيق فيما بينها لضمان الاستقرار المالي بين الدول العربية.
وفي مجال الربط الكهربائي ثمنت علي ما تم من خطوات، خصوصا الربط الثماني بين الأردن وسورية والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر وتركيا، وكذا بين دول المغرب العربي وبين دول مجلس التعاون الخليجي، فيما دعت إلى أهمية سرعة استكمال مشروعات الربط ودعوة صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية إلى المساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية لبعض الدول الأقل نموا، لكي تتواءم مع مستلزمات الربط الكهربائي الجماعي.
وفي مجال الربط البري عبر السكك الحديدية دعت الدول إلى أهمية سرعة إنجاز كل منها لمشروعات وخطوط السكك الحديدية بها، فيما رحبت بإستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية، التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي.
وتناولت مشروعات القرارات الدعوة إلى استكمال الإستراتيجية العربية للأمن المائي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامه، كما تناولت البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، حيث طلبت الدول إعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني، ودعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطاله على المستويين الوطني والعربي.
وفي مجال الربط البحري أكد مشروع القرار في هذا الشأن علي قيام الدول العربية بتجديد موانئها الرئيسية ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ علي البيئة طبقا للمعايير الدولية، ودعم وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ الرئيسية علي أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات لها، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لبناء شبكة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري، بما يكفل تسريع الربط والأداء بين الموانئ وتبادل المعلومات، ودعوة الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية، للمساهمة في تمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لسرعة تنفيذ هذا القرار.
ورحبت بمشروع الربط لشبكات الإنترنت، وكلفت مجلس وزراء الاتصالات بمتابعة تنفيذه وعرض النتائج علي القمة القادمة، ورحبت بمبادرة البنك الدولي وأكدت علي أهمية تعزيز التعاون العربي مع البنك لتنفيذ هذه المبادرة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء للعمل علي تنفيذها بالتعاون مع البنك ووضع خطة عمل ترتبط بإطار زمني محدد.