بنك التنمية الزراعية يخرج من منظومة توزيع الأسمدة تماما فى مارس المقبل

مفاجأة من العيار الثقيل حملها مخطط جديد، استعرضه المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حول منظومة توزيع الأسمدة فى مصر، بدءا من الموسم الصيفى المقبل، حيث تقرر خروج بنك التنمية والائتمان الزراعى نهائيا من عملية توزيع الأسمدة في الأول من مارس المقبل، على أن يترك هذه المهمة للجمعيات التعاونية الزراعية، ويتفرغ فقط لمهمته الرئيسية ككيان مصرفى فى المقام الأول وممول لجميع أوجه النشاط الزراعى.
المخطط الجديد فى الوقت الذى لا يقترب فيه من أسعار الأسمدة أو يتعرض لها، وهو ما يعنى ثباتها عند سعر 1500 جنيه لطن اليوريا و1400 جنيه للنترات، وفقا لما أعلنته الحكومة وأكده الوزير ومستشاره الأول الدكتور سعد نصار ورئيس البنك السيد على شاكر، إلا أنه يضع النقاط على الحروف فى منظومة التوزيع، محققا مطلبا رئيسيا للبنك فى الابتعاد عن توزيع الأسمدة، الذى لم يجلب له سوى الصداع المزمن، فتارة هو محتكر للأسمدة وتارة أخرى يربح الكثير من وراء توزيعها، وتارة ثالثة يرفض تسلم الأسمدة المخلوطة، مسببا خسائر فادحة للشركات الحكومية المنتجة للأسمدة.
أما عن الاحتكار فالبنك –وفقا لما أوضحه الشرح الدقيق للمخطط الذى حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه– يشترى الإنتاج من الشركات الحكومية كممول، لكن التوزيع كانت تشارك فيه الجمعيات التعاونية الزراعية، التى لها نصيب الأسد، ويكفى أن البنك لا يقوم بتوزيع الأسمدة إلا فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا فقط، ووفقا لرؤية وزارة الزراعة، بينما الجمعيات تتولى التوزيع بجميع محافظات الجمهورية.
وطالما بقى الدعم الحكومى للأسمدة، والموجه لصغار المزارعين، الذى تجاوز حاليا 800 جنيه للطن، فإنه –وفقا لمصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة– لا يمكن السماح لجهات غير الجمعيات الزراعية بتوزيع الأسمدة، التى تنتجها شركتا أبو قير والدلتا المملوكتين للدولة، لضرورة أن تكون جهة التوزيع مراقبة من الجهاز المركزى للمحاسبات وخاضعة للجهات الرقابية للدولة.