جبهة الإنقاذ تدين العنف ضد المواطنين والمنشآت.. وتستنكر وصف أمين عام الإخوان للمعارضين بالبلطجية

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني أعمال العنف ضد المواطنين أو المنشآت العامة والخاصة، مؤكدة عدم صمتها عن العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية أو العنف الذي تواصل التورط به مجموعات منتمية لجماعة الإخوان المسلمين أو لغيرها من جماعات اليمين الديني، التي اعتدت على المعتصمين المسالمين أمام الاتحادية، وحاصرت مرارا المحكمة الدستورية العليا، ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقامت بالاعتداء على مؤسسات صحفية حزبية وخاصة، ومنشآت عامة أخرى.
أضافت الجبهة في بيان لها اليوم الأحد، أن الاعتداءات التي ارتكبتها عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان "غير الشرعية" أمام مقر الجماعة بالمقطم قبل أيام، وطالت متظاهرين وصحفيين سلميين فصل أسود جديد في سجل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لجماعات اليمين الديني.
وأدانت الجبهة أيضا جميع أشكال العنف الموجهة ضد مقار كل الأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة والمؤسسات الإعلامية، ودعت الجبهة إلى التحقيق المستقل في كل أعمال العنف ومحاسبة المتورطين بها بناء على دلائل موثقة وليس اتهامات سياسية مرسلة.
وقال الجببهة: "ندين ما حدث يوم الجمعة الماضية من أعمال عنف وعنف مضاد في محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، مثلما أدانت كافة أعمال العنف، وتجدد مطالبتها بالتحقيق المستقل والفوري فيها جميعا، ومن المؤكد أننا نستنكر التصريحات التي وردت على لسان الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين مساء السبت، والتي وصف فيها كل معارضي جماعته بالبلطجية، وزعمه أنه كان بإمكان أعضاء جماعته أن "يأكلوا" معارضيهم لو أرادوا".
أوضحت الجبهة أن قول الأمين العام للإخوان بأن "الواحد من أعضاء جماعته يساوي مائة من معارضيهم" يعكس بوضوح إيمان الجماعة بمنهج التكفير والتخوين وتجاهل حقيقة أن جميع المصريين متساوون في الحقوق والواجبات، وأن دماءهم جميعا غالية وزكية تجب حمايتها، وبغض النظر عن التوجه السياسي أو الدين لأي منهم.
كما تحذر الجبهة من الهجوم الشرس الذي يشنه كبار المسئولين في مؤسسة الرئاسة والحكومة وجماعة الإخوان على وسائل الإعلام، والتلميح بقرب اتخاذ إجراءات ضد بعض الصحف ومحطات التليفزيون بزعم الدور الذي تلعبه في "التحريض على العنف"، مشيرة إلى أن هذا السلوك يتجاهل الأسباب الحقيقية للعنف، وعلى رأسها إصرار الرئيس محمد مرسي وجماعة اٌلإخوان المسلمين على الإنفراد بالحكم، والسيطرة على مفاصل الدولة، والتخلي عن الشراكة الوطنية التي وعد بأن يتبناها كأسلوب للحكم في برنامجه الانتخابي.
وشددت الجبهة علي إن دوائر العنف والعنف المضاد التي تتكرر في مصر دون تحقيق أو مساءلة ومحاسبة تقضي على فرص التعافي الوطني والخروج من مأزق عملية سياسية أشرفت على الانهيار، وفي ذات الوقت، تسبب هذه العملية السياسية "الفاشلة" والتي يتحمل مسئوليتها الرئيس ومعه جماعته وحزبه المزيد من القابلية للعنف التي لن تخرج منها مصر إلا بحلول سياسية جذرية وشراكة وطنية حقيقية.