نواب الشورى ينتقدون الاعتداء على مقرات الحرية والعدالة ويصفونها بالبلطجة .. ويطالبون بإقرار قانون التظاهر

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشورى مشادات ومشاحنات بين أعضاء المجلس، بسبب مناقشة المجلس عدداً من البيانات العاجلة، حول الاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بالمقطم، التى طالب فيها النواب وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات قوية ضد محاولات الاعتداء على مقرات الأحزاب.
ووصف جانب من النواب ما يحدث بأنه حالة من البلطجة المنظمة التي يمارسها عدد من فلول النظام السابق بدعوى الهجوم على حكم الإسلاميين ولم يستثنوا من ذلك أى فصيل إسلامى قائلين أنه حتى رئيس الجمهورية ذاته ناله جانب كبير من هذا الاعتداء على شخصة و قراراته.
كان نواب مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة قد انتقدوا خلال عرضهم لبيانات عاجلة لهم حول الاعتداء على مقر حزبهم بالمقطم محاولات الهجوم على مقرات الأحزاب من قبل مجموعات من البلطجية.
ومن جانبهم انضم نواب أحزاب النور والوسط والبناء والتنمية لمطالبات نواب حزب الحرية والعدالة مطالبين وزارة الداخلية بوضع خطوط فاصلة أمام مقرات الأحزاب من يتعداها يتم إلقاء القبض عليه وانتقد نائب حزب النور حسن عليوه محاولات الهجوم المستمرة على التيار الاسلامى بالرغم من أن أكثر من تيار عانى من الاعتقالات والقمع.
وهاجم عدد من النواب انشغال اللجان بمناقشة أمور فرعية مطالبين اللجان بالتركيز فى الوقت الحالى على انجاز قانون تنظيم حق التظاهر لوضع حد لحالة الانفلات التى تشهدها الشوارع وسيطرة البلطجية على المشهد بدعوى التظاهر.
ومن جانبه دعا الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس لجنة الأمن القومى، بسرعة الانتهاء من إعداد قانون تنظيم حق التظاهر.
وفيما أكد عدد من النواب أن ما يحدث يخرج من اطار المظاهرات السلمية بل حالات من البلطجة المنظمة والخروج على القانون بدعوى الديمقراطية مشيرين إلى أن من يدعو إلى المظاهرات مسئولين عما يحدث.