الحرية والعدالة يطالب بكشف المعتدين علي مقراته

الإنقاذ تنفي علاقتها بالعنف والنائب العام يبدأ التحقيقات

تواصلت ردود الأفعال حول أحداث أمس الأول التي شهدت اشتباكات عنيفة حول مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم فقد حملت الجماعة أطرافا في جبهة الانقاذ ورموزا في النظام السابق وقوي سياسية أخري المسئولية عما حدث من أعمال عنف وحرق واقتحام للمقرات.
وفي المقابل نفت جبهة الانقاذ مسئوليتها عما حدث وحملت الرئيس والإدارة التي وصفتها بالفاشلة للإخوان كل المسئولية.
وفي تطور لاحق تقدم عشرة من نواب مجلس الشوري عن حزب الحرية والعدالة بطلب مناقشة عامة للأحداث في جلسة اليوم وجاء في الطلب أن حالات الاعتداء كانت استجابة لدعوة من الرموز والكيانات الساسية والتي أسفرت عن العديد من الاصابات وحرق الممتلكات وحصار للأفراد في العديد من المساجد وبعض المباني وإشعال النيران في مقرات الحزب بعدد من المحافظات. ووصف حزب الحرية والعدالة ماحدث بأنه بلطجة وفوضي وتخريب ولايمت للثورة بصلة, وتستهدف تشويه جماعة الإخوان المسلمين وشبابها, مؤكدا أنه سيتخذ كل الاجراءات القانونية ضد المعتدين علي مقاره.
وقال الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة إن ما يحدث تجاه شباب الإخوان ما هو إلا أعمال بلطجة لا تمت إلي الأعمال الثورية بصلة.
في حين طالب صبحي صالح القيادي بالحزب بضرورة جمع المعلومات من جانب جهاز الأمن الوطني عن المخربين ومن يمولهم حتي يتم تقديمهم إلي النيابة.
كما استنكر حزب النور الاعتداء علي مقرات جماعة الإخوان وحزبها ووقوع مئات المصابين والقتلي مشيرا إلي أن مثل هذه الأفعال مخالفة لكل الأعراف والممارسات السياسية مع حرصنا علي حرية التعبير السلمي عن الرأي بدون تجاوز الدستور والقانون. وطالب جلال مرة جبهة الإنقاذ بمراعاة مصلحة مصر العليا, ورفع الغطاء السياسي عن المخربين والقتلة والمحاولين لفتح أبواب الحرب الأهلية في وطننا الحبيب.
ودعت الدعوة السلفية وحزبها النور جميع الأحزاب الإسلامية منها وغير الإسلامية إلي التضامن مع حزب الحرية والعدالة في هذه القضية باعتبارها تهديدا للحياة السياسية.
وأكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية ان الاعتداء علي مقر الإخوان واضح للجميع وهو استدعاء ذاكرة الاعتداء علي مقر الحزب الوطني وتصوير الأمر أن الشعب يثور مرة أخري ضد نظام فاسد ويقوم بحرق مقرات الإخوان كما تم حرق الحزب الوطني.
وشن حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط هجوما حادا علي جبهة الإنقاذ الوطني قائلا: هذه الجبهة ومكوناتها تؤكد كل يوم أنهم أبعد ما يكون عن فهم السلمية والديمقراطية والدولة المدنية. واستنكر حزب مصر القوية يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مشاهد سحل المواطنين وحصار المساجد وحرق السيارات والمباني الخاصة وغيرها من أعمال العنف المرفوضة, محملا السلطة والسياسيين مسئولية كل قطرة دم.
ومن ناحية أكد الدكتور فريد زهراء نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو جبهة الإنقاذ أن أحداث مكتب الارشاد بدأت كالمعتاد بمظاهرة سلمية اعتدت عليها قوات الأمن دون مبرر منطقي.. واستنكر هذا الاعتداء من مجموعات من المسلحين والذين لا يعرف أحد هويتهم.. منتقدا وقوف الأمن في صف الجماعة دون القيام بدور ايجابي. واكد اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وجود مخطط لضرب الاستقرار في مصر وادخالها في دوامة عنف تماما كما حدث في العراق.
وأدان حزب التيار المصري أشكال العنف والاعتداء التي وقعت أمس الأول تحت غطاء غير سياسي وغير أخلاقي وغير وطني.
كما أدان عدد من الائتلافات والقوي الثورية ومنها إتحاد حماة الثورة وائتلاف ثوار مصر وائتلاف مصابو ثورة25 يناير وآخرين العنف الذي تعامل به مكتب الارشاد وجماعة الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين والثوار. وقالت القوي ان وزير الداخلية استخدم قواته لتأمين مقر الارشاد والتعامل مع الجماعة ضد المتظاهرين وأضافت أن الداخلية خرجت ببيان بعيدا عن الحقيقة وهو انها جاءت لمكتب الارشاد لحماية المتظاهرين ولكن ما حدث هو العكس.
وفي المقابل حمل الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق جبهة الإنقاذ النظام الحاكم المسئولية عن حماية المواطنين والتعامل مع أسباب العنف وتداعياته, ونفي الدكتور أحمد البرعي الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني مسئولية الجبهة عن أحداث العنف التي وقعت بالمقطم. وقال أن العنف في مصر تتحمله الإدارة الفاشلة من الإخوان والرئيس مرسي, مشيرا إلي أن الإخوان يعتقدون أنهم فصيل يعيش فوق الشعب ومن حقه اتخاذ أي إجراءات رغم عدم شرعيتها.
كما نفي البرعي ما زعمه حاتم عزام القيادي بحزب الوسط عن اتصالات بين الجبهة وحزب الوسط قبل مليونية'' رد الكرامة'' ومطالبة الجبهة بإخلاء مقر المقطم, مشيرا إلي أن هذا لم يحدث ومخالف للعقل.
وردا علي من يتهمون الإنقاذ بمسئوليتها عن أحداث العنف بالمقطم أكد البرعي أنه علي الإخوان أن ينظروا لأنفسهم بدلا أن يلقوا التهم بشكل جزافي دون دليل ويلقون مسئولية فشلهم علي جبهة الإنقاذ.
وفي تطور لاحق أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية دعوا للتظاهر أمام مكتب الإرشاد بالمقطم.