النيابة تستمع للدفاع بقضية البورصة.. وفريد الديب: أسخف موقف تعرضت له في حياتي

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلي مرافعة وطلبات الدفاع في نظر القرار الصادر من النائب العام بمنع 23 من بينهم كبار رجال الأعمال من التصرف في أموالهم علي خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية التلاعب بالبورصة وصفقة بيع البنك الوطني المصري.
بدأت الجلسة بإثبات حضور هيئة الدفاع عن المتهمين فقط، وترأسهم فريد الديب، ود.حسنين عبيد ود.مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ولم يحضر أي من المتهمين.
وأثبت رئيس المحكمة عدم حضور دفاع كل من أحمد نعيم وسليمان عبد المحسن وعيد رواس وأنس الفقي، وطلب ممثل النيابة العامة منع المتهمين من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة إلى أن يتم التصرف في القضية وتلا ممثل النيابة قرار المنع.
وتدخل فريد الديب، قائلا إن ممثل النيابة العامة لم يذكر أي من المتهمين ارتكب التهم المنسوبة إليه ولم يفصل تلك الاتهامات، بالإضافة إلى وجود أوامر منع سابقة صادرة على بعض المتهمين من قبل.
أكد د.حسنين عبيد، أن القضية المطروحة أمام المحكمة هي منسوخة من قضية أخرى منظورة أمام المحكمة، والتي تنظر طوال 10 أشهر باسم قضية التلاعب في البورصة أمام المستشار محمد رضا شوكت.
وأوضح أن النيابة العامة أصدرت قرارها من قبل بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين الوارد أسمائهم بأوامر منع من التصرف على الرغم من عدم التحقيق معهم حتى الآن.
وأضاف أنه لا يجوز محاكمة متهمين جدد عن تهمة ارتكبها متهمين آخرين يحاكمون أمام الجنايات، وطلب من المحكمة أن تصدر قرارها برفض تلك الأوامر، وقدم للمحكمة صورة من قرار الاتهام في قضية التلاعب في أسهم البورصة المتادولة أمام المحكمة وخلت تماما من أسماء المتهمين الواردة بقرارات المنع.
وأضاف محمد عبد المولي دفاع المتهمين أن النيابة العامة اخبرتنا بقرارها لإقامة الدعوى ثم فوجئنا بسماحها بقيام أحد المدعين بالحق المدني بالطعن على القرار ورفض طعنه.
وأكد فريد الديب أن تلك القضية تعد أسخف موقف تعرض له في حياته وأن المستهدفين فيها هما جمال وعلاء مبارك وبسببهما اتهم باقي المتهمين وزج بهم بالقضية.
وقدم للمحكمة حافظة مستندات تحتوى على بعض قصاصات الصحف التي تحتوى على أخبار وموضوعات عن بيع البنك من أجل التطوير الاقتصادي وكذلك بعض التقارير الدولية الاقتصادية عن صفقة البيع.
وأضاف أن القضية لا تعد سوى جنحة لو صح الأمر وأنها سقطت بالتقادم، كما أن قرار المنع صدر بحجة أن حسن محمد حسنين هيكل يقوم بتهريب أمواله للخارج، وطلب ممثل النيابة من المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة جنايات الجيزة بمنعه من التصرف فيهاإلا أن الأخير رفض ذلك لعدم قانونية الأمر.