قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق والتى طالب فيها بإلغاء قاعدة بيانات الناخبين المصريين لجلسة 2 إبريل لتبادل الإطلاع على المستندات. كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى بعد تشكيل من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم وما تقدم إليها من مستندات. كما كلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات للناخبين بمحافظتى المنوفية والغربية، وكلفت المحكمة الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وللجنة فى سبيل اداء عملها الاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين وتحرير محضر بأعمالها وماتنتهى إليه من نتائج.