حالة من القلق تسود فى ماسبيرو بعد تصريح وزارة المالية وإرسالها خطابًا يفيد بأن موقف الاحتياطات العامة فى موازنة العام المالى الجاري، يمنعها من تلبية احتياجات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى طلب الاستمرار فى توفير 250 مليون جنيه شهريًا حتى نهاية يونيه المقبل لسداد الأجور ومستحقات البرامجيين ومواجهة مصروفات التشغيل. وفى محاولات للخروج من تلك الأزمة الاقتصادية التى يعانيها ماسبيرو منذ فترة، تعقد عدة لجان اجتماعات لطرح مجموعة من الحلول منها ترشيد الإنفاق، والذى بدأ به قطاع التليفزيون عن طريق ضبط الأداء بالتفتيش المالى والإدارى الذى قام بتفعيله شكرى أبو عميرة، رئيس التليفزيون، وبالفعل تم توفير مبالغ كبيرة بالقطاع. كما تم الاستقرار على إرسال مذكرة لمجلس الوزراء تفيد بتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون من هيئة اقتصادية إلى هيئة خدمية، وبذلك يكون من حقه الحصول من الدولة على جميع مستحقاته من أجور ثابتة ومتغيرة وبدلات وغيرها للخروج من المأزق الحالى.