البرلمان الليبى يحذر من مضمون وثيقة "العنف ضد المرأة" بالأمم المتحدة

قالت لجنة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان" اليوم إن حقيقة ومضمون وثيقة "العنف ضد المرأة " التى ستطرح خلال الجلسة 57 للأمم المتحدة التى ستعقد فى 15 مارس الحالى هى مزاعم باطلة ودعوات ضالة وتمرد واضح على كل الشرائع السماوية، والأخلاق السامية.
وأضاف بيان البرلمان الليبى أن من مخاطر هذه المواثيق أنها لا تراعى خصوصيات الشعوب وأديانهم وقيمهم، ولا تقيم وزنا للآداب والأخلاق، داعيا المسئولين كافة فى السلطة التشريعية والتنفيذية لرفض هذه الوثيقة شكلا وموضوعا.
وحذرت اللجنة - في بيان وجهته للشعب الليبي - من التداعيات الخطيرة على البلاد والعباد في حال تواطؤ بعض المسئولين عمدا وجهلا بإقرار مثل هذه المواثيق التي تصادم الشريعة الإسلامية، بخاصة في وجود الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، والذي يعطي في بعضها للمنظمة الدولية حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية في حال وجود شكوى بالمخالفة.
وأوضح البيان أن الوثيقة التى ستعرض خلال جلسة الأمم المتحدة جعلت الحل لمشكلة العنف ضد المرأة بنشر الإباحية المطلقة، وإقرار زواج الشواذ، وفوضى الجنس بين المراهقين والأحداث وغير المتزوجين والمتزوجين، وشرعية الإنجاب من غير زواج، وتمرد الفتيات على ولاية الآباء، والتنفير من الزواج المبكر، وإباحة الإجهاض كله ، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش.