البرلمان الليبى يحذر من مضمون وثيقة "العنف ضد المرأة بالأمم المتحدة"

قالت لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمؤتمر الوطنى الليبى العام "البرلمان " اليوم "الأربعاء" إن حقيقة ومضمون وثيقة "العنف ضد المرأة" التى ستطرح خلال الجلسة 57 للأمم المتحدة التى ستعقد فى 15 مارس الحالى هى مزاعم باطلة ودعوات ضالة وتمرد واضح على كل الشرائع السماوية، والأخلاق السامية.
وأضاف بيان البرلمان الليبى أن من مخاطر هذه المواثيق انها لا تراعى خصوصيات الشعوب وأديانهم وقيمهم ، ولا تقيم وزنا للآداب والأخلاق، داعيا المسؤولين كافة فى السلطة التشريعية والتنفيذية لرفض هذه الوثيقة شكلا وموضوعا.
وحذرت اللجنة، في بيان وجهته للشعب الليبي، من التداعيات الخطيرة على البلاد والعباد في حال تواطأ بعض المسؤولين عمدا وجهلا بإقرار مثل هذه المواثيق التي تصادم الشريعة الإسلامية ، وخاصة في وجود الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، والذي يعطي في بعضها للمنظمة الدولية حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية في حال وجود شكوى بالمخالفة.
وأوضح البيان أن الوثيقة التى ستعرض خلال جلسة الامم المتحدة جعلت الحل لمشكلة العنف ضد المرأة بنشر الإباحية المطلقة، وإقرار زواج الشواذ، وفوضى الجنس بين المراهقين والأحداث وغير المتزوجين والمتزوجين، وشرعية الإنجاب من غير زواج، وتمرد الفتيات على ولاية الآباء، والتنفير من الزواج المبكر وإباحة الإجهاض كله، وإعطاء الزوجة سلطة أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش.