الإخوان: وثيقة مركز المرأة بالأمم المتحدة لإلغاء العنف عودة للجاهلية الأولى.. الجماعة: بنودها تنتهك ثوابت الشريعة وتهدم مؤسسة الأسرة وتمنح كل الحرية الجنسية للفتاة وتمنح الشواذ الحماية والاحترام

شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما حادا على وثيقة "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، التى تعقد لجنة مركز بالأمم المتحدة مؤتمرا هذه الأيام لإقرارها وقالت فى بيان أصدرته الأربعاء، إن هذه الوثيقة تنتهك كل ثوابت الشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامى وتدعو للعودة للجاهلية الأولى، مضيفة أنها "تحمل عنوانا خادعا يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة، التى أكد الدستور المصرى أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكرى والحضارى والثقافى، وتنتفى الخصوصية التى تحفظ مقومات المجتمعات الإسلامية وتماسكها".
وأوضحت أن البنود تتضمن النص على منح الفتاة كل الحرية الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك مع رفع سن الزواج، كما تنص على توفير وسائل منع الحمل للمراهقات وتدريبهن على استخدامها مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه تحت اسم الحقوق الجنسية والإنجابية، فضلا عن مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة فى كل الحقوق.
وأضافت أن الوثيقة تتضمن أيضًا إعطاء الشواذ كافة الحقوق وحمايتهم واحترامهم، وأيضاً حماية العاملات فى البغاء، مع إعطاء الزوجة كافة الحق فى أن تشتكى زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لمن يغتصب أو يتحرش بأجنبية، فضلا عن التساوى فى الميراث، واستبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة فى مجالات الإنفاق ورعاية الأطفال والشئون المنزلية، فضلا عن التساوى التام فى تشريعات الزواج مثل إلغاء التعدد، والعدة، والولاية، والمهر، وإنفاق الرجل على الأسرة، والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم وغيرها وسحب سلطة التطليق من الزوج ونقلها للقضاء، واقتسام كافة الممتلكات بعد الطلاق.
وتابع البيان أن الوثيقة تنص على إلغاء الاستئذان للزوج فى السفر أو العمل أو الخروج أو استخدام وسائل الحمل، واصفًا تلك البنود بأنها تمثل وسائل هادمة لمؤسسة الأسرة ومدمرة لكيان المجتمع، و"داعية للعودة للجاهلية الأولى".
وطالبت الجماعة حكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها فى هيئة الأمم المتحدة برفض هذه الوثيقة وإدانتها، ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية، التى قررها الإسلام، كما دعت الجماعة الأزهر الشريف للقيام بدوره الرائد واستنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها باعتباره المرجعية العلمية للمسلمين.
وشددت الجماعة على ضرورة أن تتخذ سائر الجماعات والجمعيات الإسلامية موقفا حاسما من هذه الوثيقة وأشباهها، مطالبة المنظمات النسائية بأن "تتمسك بدينها وأخلاق مجتمعاتها ومقومات حياتها الاجتماعية وألا تغرها دعوات التحضر الخادعة والمناهج المضللة والهادمة".