قال مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وعضو مجلس الشعب المنحل، إن جماعة الإخوان المسلمين، رفعت ملفًا لرئيس الجمهورية يتضمن عدة مشاريع لما وصفه ب"أخونة وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع يتم دراستها الآن برئاسة الجمهورية، على حد قوله. وأوضح بكري خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء، أن المشروع الأول يقوم على تعيين نائب لوزير الداخلية مدني، على أن يسند لهذا الشخص المدني الإشراف على قطاع الأمن الوطني والسجون، بالإضافة إلى ما يتعلق بحقوق الإنسان. ولفت إلى أن المشروع الثاني يرتكز على الدفع بالمئات من أبناء الإخوان خريجي كلية حقوق لأكاديمية الشرطة لإحلالهم محل الضباط الذين يرفضون مشروع الإخوان، مشيرًا إلى أن المشروع الثالث يرتكز على توسيع عدد المقبولين بكلية الشرطة بعيدًا عن الشروط التي تضعها اللجنة المخول لها اختيار الضباط المتوفر فيهم عناصر اللياقة، التي تسمح بأن يكونوا ضباط شرطة، على حد وصفه. واختتم بكري بالإشارة إلى أن جماعة الإخوان تسعى لتطبيق مشروع رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا بالإحلال التدريجي لعناصرهم محل العناصر الوطنية في هياكل الدولة، خصوصًا في الشرطة والجيش والقضاء، مشددًا على أن هذه الخطة تسير على قدم وساق، على حد قوله.