رئيس جمعية الشرطة والشعب: وزير الداخلية أقيل لرفضه ترخيص أسلحة لأعضاء "الإخوان"

إيهاب يوسف: سنصبح أمام وزارة داخلية "خصوصية" إن لم يطرح الوزير الجديد خطته لتطبيق القانون على الجميع

أعرب الخبير الأمني إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشرطة والشعب، عن تخوفه من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، على وزارة الداخلية، بعد تسييس التعديل الوزاري والإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، على غرار ما أعلنه ائتلاف "ضباط من أجل حماية الثورة والشعب"، حيث رجح الائتلاف أن قرار إقالة جمال الدين له بعد سياسي، نتيجه موقف الداخلية من أحداث الاتحادية.
وأضاف يوسف في تصريحات ل"الوطن"، أن اللواء أحمد جمال الدين، كان متهما من قِبل الإخوان بالتقصير في حماية مقراتهم، ومتهم أيضًا من جانب القوى الليبرالية بترك الإخوان يعتدون على معتصمي الاتحادية دون أن يتدخل، مشيرًا إلى أنه توقع إقالة أحمد جمال الدين، بعد أحداث الاتحادية، وأوضح أن شعور ضباط الداخلية، بتسييس التعديلات الوزارية، وتعيين قيادات الداخلية، يؤثر على الأداء الأمني، لضباط وأفراد الشرطة.
كما تخوف يوسف، من ألا يضع الوزير الجديد سياسية وبرامج استراتيجية واضحة لمواجهة الانفلات الأمني، وألا يكون للإخوان سيادة على وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن توقيت تغيير الوزير مع المقترح المقدم في مجلس الشورى، بإعادة هيكلة الداخلية، يُثير القلق من وضع الداخلية في مصلحة الحزب الحاكم، مضيفًا أن توقعه إن صح سيكون بمثابة ضياع آخر أمل لعودة الأمن والاستقرار في الشارع المصري، والعودة إلى ما قبل الثورة، من خدمة الداخلية للحزب الحاكم. وتابع "عدنا إلى ما قبل الثورة حتى في الدستور الجديد، حيث أصبح الرئيس هو المجلس الأعلى للشرطة، على الرغم من المطالبات بعد وضع رئيس الجمهورية رئيسًا للشرطة".
وأكد الخبير الأمني أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، طالبا بتسليح مجموعة من الأعضاء، لحماية مقرات الحزب والجماعة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخلق ميلشيات مسلحة، ذات وضع قانوني، مضيفًا أن الجماعة طلبت أيضًا بالدفع بمجموعة من خريجي كلية الحقوق، للحصول على دورات تدريبية لمدة 6 أشهر ليلتحقوا بالعمل في وزارة الداخلية، قائلًا "لو حدث ذلك سنصبح أمام وزارة داخلية خصوصي"، مشيرًا إلى أن اللواء أحمد جمال الدين لم يحقق للإخوان ما كانوا يريدونه.
وأضاف رئيس جمعية الشرطة والشعب "بالرغم من أن جمال الدين جامل الإخوان والإسلاميين كثيرًا في مواقع عدة كمحاصرة الإخوان للمحكمة الدستورية وأحداث الاتحادية، إلا أنهم يرونه مقصرًا"، مشيرًا إلى ما يحدث للداخلية من إقحام السياسة في تعيين قادتها، يؤثر على المنظومة الأمنية، موضحًا أن تطبيق الأمن والاستقرار في الشارع يحتاج إلى إرادة سياسية غير متوفرة، واستراتيجية جديدة، وقرارات حاسمة، غير موجودة، وتوحيد لفكر الضباط بتنفيذ القانون على الجميع، وهو غير موجود أيضًا، ولفت إلى أن استمرار الارتباك الوزارة سيؤدي إلى الانسحاب الأمني لعناصر الشرطة، ما يعني وجود ضباط وأفراد شرطة لا تؤدي عملها، متوقعًا حدوثه إن لم يضع الوزير الجديد رؤية واستراتيجية واضحة.
كان ائتلاف "ضباط من أجل حماية الثورة والشعب"، عقد اجتماعًا حضره العشرات من ضباط الائتلاف بنادي الشرطة بمدينة نصر، وذلك اعتراضًا منهم على الإطاحة بوزير الداخلية أحمد جمال الدين في التعديل الوزاري الذي أعلنه الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة مؤخرًا، ووصف قرار إقالته ب"المسيس".