زكريا عبدالعزيز: منح"الضبطية القضائية" لشركات الأمن الخاصة "تهريج" ويحولها إلي ميليشيات

رفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، اقتراح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة،الذى يسمح بمنح شركات الأمن الخاصة صفة "الضبطية القضائية"، كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزى وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل، بحجة عدم انشغال الجيش بالشأن الداخلى.
ووصف المستشار زكريا فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" هذا المقترح ب"قمة التهريج"، مؤكدا أن شركات الأمن غير مؤهلة للعملين العسكرى والشرطى.
حذر المستشار زكريا، من مثل هذه الاقتراحات التى من شأنها خلق نوع من إضفاء الشرعية على الميليشيات المغلفة بالشرعية -على حد وصفة- لكل من يفكر فى التسليح واستبدال العمل الأمنى المؤسسى بالعمل الشعبى غير المسئول.
لفت المستشار زكريا، الانتباه أنه فى حال السماح لعمل مثل هذه الشركات بهذه الطريقة، فقد يؤدى الأمر إلى تحويل شركات القطاع الخاص إلى ميليشيات خاصة، عبارة عن فرق أمن ترتدى زياً وتستخدم سلاحا خاصا، مما قد يحول مصر إلى لبنان آخر.
أشار المستشار زكريا، إلى أن تلك الفكرة بعيدة كل البعد عن فكرة اللجان الشعبية التى تعمل فى غياب الشرطة عن عملها، وليس كبديل لها بشكل رسمى.