شن عدد كبير من نواب مجلس الشورى هجومًا حادًا على الحكومة الحالية ووزارة الداخلية على وجه الخصوص بسبب حالة الانفلات الأمنى التى أصبح معها المواطنون لا يأمنون على أنفسهم فى بيوتهم مطالبين برحيل الحكومة وتشكيل حكومة ائتلافية للمرور من المرحلة العصيبة الحالية، إضافة إلى إعادة هيكلة جهاز الشرطة منتقدين عدم حضور وزراء الداخلية والعدل أمام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية التى استعرض خلالها مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى عددا من الطلبات العاجلة مقدمة من الأعضاء بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا خاصة بعد الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد. وقال السيد حزين رئيس لجنة الزراعة، إن المتتبع لما يجرى داخل البلاد منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن يلاحظ أن هناك مخططا مدروسا ومنظما لإسقاط هيبة الدولة وأن كل الاعتداءات في مختلف المحافظات تستهدف الشرطة ومقراتها ومن يقوم بهذه الأعمال التخريبية هم صبية من محترفى الإجرام ولابد أن نفرق بين ماكفله الدستور من حق التظاهر والاعتصام السلمى وبين مايتم من إحراق للمنشأت العامة وتعطيل الطرق والمواصلات فهذا ليس اعتصاما سليما وعلى القوى السياسية والحزاب أن تعلن رفضها لكل أشكال العنف والتخريب وأن ترفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المخربين. وتساءل هل نترك الشرطة حتى تنسحب من مواقعها وتسقط الدولة وعلى المجلس مسئولية كبيرة في اقرار تشريع يعيد للدولة هيبتها وللشرطة لكي تأخذ المبادرة مرة أخرى في حفظ الأمن والأمان، وطالب وزير الداخلية بإحترام الأحكام القضائية خاصة التى صدرت لعدد من الضباط والأفراد. وطالب الدكتور محمد عبد اللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بالتفريق بين المتظاهر السلمى وبين البلطجى الذي يخرب، مؤكدا أن الشرطة الآن تحولت بشكل ايجابى ومع ذلك تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليها وهى تحتاج الان إلى ان تشعر ان الشعب معها ويؤيد خطواتها كما أنها تحتاج إلى قرار سياسى يعطيها القدرة على التعامل مع دعاة الفوضى. وقال النائب احمد عبد المبدى.. كلنا نؤكد أن مايحدث مدعوم من أفراد وجماعات والدولة لم تطلعنا عما يحدث ومن هؤلاء ... مطالبا الحكومة بأن تفصح عما يحدث. وقال النائب ممدوح رمزى، إننا لا نعرف ما الذي يحدث، والحكومة والداخلية لا تطلعنا على طبيعة الأمور ووصف الموضوع بالكبير، مشيرا الى سلبية وزارة الداخلية التى لا تتحرك بجدية . وأكدالنائب رمزى أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة، مشيرا إلى ما حدث فى بلبيس والعصيان المدنى الذى يفرض بالقوة من جانب البعض خاصة فيما حدث من منع لرئيس مجلس المدينة من الدخول الى مكتبه . وقال أن هناك ضباط شرفاء يقومون بعملهم مطالبا الحكومة خاصة وزارة الداخلية بالتدخل لمنع هذه القلة التى تتسبب في الإنفلات الأمنى . وأكد عاطف عواد أنه إذا تعرض الوطن للخطر فلا تسالنى عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى تقاعس ضباط وزارة الداخلية عن القيام بواجباتهم ...وتساءل عن أسباب تقاعس الضباط فى أداء واجبهم وغلق الأقسام.. وقال اليوم الأمن يتعرض للخطر لأن هناك تقاعسًا من بعضهم عن أداء واجبه. ومن جانبه طالب النائب الدكتور محمد محى باقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة ائتلافية تدير المرحلة الحالية وحذر من تمرير تعديلا لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن تمرير مثل هذا القانون سيكون له تأثير سلبى على الشارع والذى أعاد له حكم الإدارية نوعًا من القبول بسبب تأجيل الانتخابات.