صدام بين مجلس الشعب ووزارة الداخلية‏:‏

القبض علي ضابط شرطة يحرض المتظاهرين علي اقتحام مبني الشعب

شن نواب مجلس الشعب هجوما واسعا علي وزارة الداخلية بعد القبض علي ضابط بجهاز الأمن الوطني يحرض المتظاهرين حول مجلس الشعب علي اقتحامه وحذر النواب من مخطط تنفذه الداخلية لاسقاط مجلس الشعب من خلال تحريك عدة عناصر لمحاصرة المجلس بالمظاهرات والاعتداء علي نوابه وذلك قبل انتخابات الرئاسة لتوصيل رسالة مفادها أن الشعب غير راض عن البرلمان ويريد حله في اطار مخطط حكومي للانقضاض علي الثورة.
وفي كلمات شديدة اللهجة طالب الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وزير الداخلية بتقديم ايضاح فوري من سبب وجود هذا الضابط بين عمال شركة بتروجت وقال يوجد لدي107 طلبات بيانات عاجلة في هذا الشأن, وكان نواب المجلس قد تقدموا ب156 طلب إحاطة في الجلسة المسائية أمس حول واقعة ضبط ضابط بين المتظاهرين المعتصمين حول مجلس الشعب, حيث تم تصويره وهو يحرض المتظاهرين لاقتحام المجلس.
وقال سعد الكتاتني إن هذا الموضوع خطير جدا مشيرا الي انه من يريد العبث بالأمن والاعتداء علي كرامة المجلس فهو يعتدي علي كرامة الشعب كله وأوضح الكتاتني ان الضابط وهو ملازم أول اسمه أحمد صلاح الدين لطفي يعمل بجهاز الأمن الوطني.
وأكد الدكتور محمد البلتاجي أن الأحداث السابقة صحبها العيد من علامات استفهام حول محركها والآن علمنا المحرض وكشف عن أن الضابط هو نجل ضابط كبير بوزارة الداخلية يعمل بشئون الضباط وقال اننا لن نتراجع عن موقفنا حيال الداخلية.
ومن جانبه اتهم حسين إبراهيم زعيم الأغلبية الحكومة بالمسئولية عن تلك الأحداث, مشيرا الي أن جهاز الأمن الوطني تحول جهاز أمن دولة جديد, وقال إبراهيم ان تحليلات الأمن حول الأحداث تحولت الي معلومات وحذر من مخطط تنفذه الحكومة لانهيار الدولة واقتحام مجلس الشعب.
ومن جانبه حذر النائب مجدي صبره من مخطط تعده الداخلية لتحزيم مجلس الشعب بالمظاهرات في اطار خطة تنفذ علي مدار4 أسابيع للمطالبة بحل المجلس.
فيما أكد النائب السيد جاد الله أن الأمن يحرض المتظاهرين يوميا للتحرش بالنواب أثناء دخولهم الي المجلس بل يحول دون دخولهم.
وكشف النائب أحمد رفعت عن دعوة لاضراب عام من ضباط الشرطة يقودها أحد قيادات الداخلية ودعا النواب لسرعة اتخاذ اجراءات عاجلة حيال الضابط والذي تم اقتياده الي قسم شرطة النيل محذرين من تطبيخ الموضوع بشأن الضابط وطالبوا بحماية المتظاهرين الخمسة الذين القوا القبض علي الضابط وتصويره أثناء تحريضه للمتظاهرين علي اقتحام مجلس الشعب والاعتداء علي النواب وضباط القوات المسلحة المتواجدين داخله لتأمينه.
ووصف النواب تصرف هذا الضابط بأنه لايصدر إلا من جاسوس يريد تخريب الدولة والوقيعة بين الشعب ونوابه.
وقال النائب ناصر الزغبي: ماحدث اليوم وجدنا المتظاهرين يخلعون سور المجلس وبينهم ضابط شرطة يحرضهم, هناك عودة لجهاز أمن الدولة للإيقاع بين المجلس والشعب.
وأشار محمد فراج سالم إلي أن هذا يكشف عن تواطؤ ظاهر من الداخلية مع المجرمين لزعزعة الأمن والاستقرار خاصة في المحافظات الحدودية مثل سيناء والوادي الجديد نريد التحقيق في هذه الجرائم.
وذكر مصطفي محمد مصطفي أن الحكومة كلها متهمة لأن هناك61 شخصا من أمن الدولة يتقاضون أجورا من جهات الحكومة, متهمة بأنها تحاول الانقلاب علي الثورة.
وأوضح خالد محمد عبد العزيز شعبان أن جهاز الأمن يتهمني بأنني حرقت قسم شرطة حدائق القبة علشان يتم تشويه صورة نواب مجلس الشعب.
وطالب صبري عامر بكشف المؤامرات التي تدبر ضد هذا البلد وأمن هذا البلد.
وأشار هاني أباظة الي ضرورة التحقق من الموضوع قبل اصدار أي أحكام حتي نحافظ علي الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وأشار سعد عبود الي وجود ثورة مضادة تدار علي سطح مصر كلها يديرها عملاء النظام السابق, وعلي الثورة ان تسن قوانينها لحماية نفسها من الثورة المضادة.
وأشار أحد النواب الي انه قام بتصوير المتظاهرين أمام المجلس, حيث كان يساعدهم رجال الشرطة علي ضرورة تحطيم المجلس وحرقه وتم إيداع تليفونه المحمول ضمن أوراق المتهم كوثيقة دامغة علي مساعدة رجال الشرطة علي استمرار المتظاهرين.
وقال هاني أباظة ان هناك خللا أمنيا واضحا وانفلاتا متعمدا لرجال الشرطة.
وأشار النائب سعد عبود الي ان الثورات علي مستوي العالم تكون لها ثورة مضادة والثورة المضادة من رجال الشرطة, وأشار الي ان أمن الدولة مازال موجودا وهو الذي يدير المؤامرات ضد مجلس الشعب.
وتساءل النائب السادات عبد الرحيم أين اللجنة المشرفة علي تطهير جهاز الشرطة مؤكدا ان هناك مؤامرة كبيرة من وزارة الداخلية بضرب الثورة واعتبر الكاتب محمد نوفل ان الانفلات الأمني متعمد والدليل علي ذلك متابعة الجرائم المستمرة علي مستوي المحافظات محذرا من رجال الشرطة التابعين للنظام الفاسد وتدخل المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري قائلا, تم الاتصال باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لكي يحضر الي المجلس لشرح أبعاد الموضوع في خلال دقائق من الآن.
وحمل حسن أبو شعشع المجلس المسئول الأول علي استمرار وزارة الداخلية في الانتهاكات والانفلات مطالبا المجلس بمحاكمة الوزير علي الانفلات الأمني, مشيرا إلي ضرورة استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن حول تجاوزات الداخلية.
وطالب النائب أيمن صادق بتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد السابق, مؤكدا ان رجال الشرطة المسئولين عن الانفلات الأمني والتجاوزات التي تحدث وطالب بضرورة محاكمة الوزير علي الانفلات الأمني الواضح.
وقال الدكتور سعد الكتاتني: هذا البرلمان يمر بمرحلة صعبة لأن هناك من يريد ان تنتكس الثورة أما عن موقفي كرئيس للبرلمان فأشيد بأداء النواب في هذا البرلمان في كل القضايا التي تطرح. ونحتاج إلي وقفة بتراجع ما الذي يراد بهذا البلد. وما الذي يراد بهذه الثورة الحكومة هي المسئولة أمام البرلمان.. النواب ليسوا من الحكومة كأشخاص ولكن من حق النواب أن ينتقدوا الوزراء والحكومة فالأصل هو التعاون بين المجلس والحكومة من أجل هذا الوطن.. إن مايحدث في شتي أنحاء البلاد دليل علي إنفلات أمني في كل ربوع الوطن ولقد تلقينا استفسارات عديدة من دول أجنبية حول مدي استتباب الأمن, فلدينا استقرار في الأمن السياسي, ولكن لدينا قلق في الأمن الجنائي ومنها ماحدث بالوادي الجديد ومن قبل في سيناء.. نريد استقرارا أمنيا.. لسنا ضد الداخلية لانها مؤسسة مهمة ومن حق البرلمان ان يستفسر من وزير الداخلية عن الاحداث التي تجري وتشعرنا بالقلق, وما حدث هو اندساس ضابط شرطة بين المتظاهرين ليحرضهم ضد مجلس الشعب فقد كان السبب في إثارة هذا الموضوع وننتظر من وزير الداخلية ان يرد علي الموضوع وقد حضر الآن.
وفي أثناء القاء النواب بياناتهم العاجلة حضر إلي قاعة المجلس اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية للرد علي بياناته وأكد ان اخطره بالواقعة وتبين انه من ضمن الضباط المعينين لتأمين أعماق وزارة الداخلية وأثناء مروره أمام مجلس الشعب لمتابعة الاجراءات الأمنية باعتباره عمقا أمنيا لوزارة الداخلية اشتبه فيه بعض المواطنين وقاموا بالتعدي عليه واحدثوا به جرحا في عينه وتحفظوا علي اثبات شخصيته وتم تحويل الواقعة الي قطاع التفتيش للوصول إلي الحقيقة ورحب بأي لجنة تحقيق من المجلس مشيرا إلي أنه ليس لديه مايخفيه أو يخشي منه. وأكد: اذا كنا مقصرين فسنحاسب المقصر ولن ندافع عن أخطاء.
وأشار الوزير إلي أن الضابط خلال التحقيق نفي اصداره أي تعليمات لتحريض المتظاهرين علي اقتحام مجلس الشعب والاشتباك مع ضباط القوات المسلحة وعقب الدكتور سعد الكتاتني بأن النواب لديهم تسجيل لكل هذه الوقائع.
وأكد الوزير اننا حققنا نتائج ايجابية خلال فترة قصيرة جدا في مجال اعادة الأمن وقال ان الأمن تعافي بنسبة60% مشيرا إلي أن هناك ضباطا مصرون علي تحقيق الأمن في ربوع مصر. وأشار إلي انه في ظل هذه الظروف نواجه4 آلاف سجين هارب وعناصر اجرامية استغلت الظروف الرهنة واعادة مزاولة نشاطها الاجرامي هذا بالاضافة إلي اشخاص ليس لهم أي معلومات جديدة أفرزتهم البطالة وانخرطوا في الجريمة هذا بالاضافة الي البلاغات الكاذبة حول جرائم السرقات وقال: خلال48 ساعة استشهد4 ضباط شرطة وأكد الوزير اننا نرفض فكرة التطهير لأننا أول وزارة تقوم بمحاسبة ضباطها مشيرا إلي ان الشرطة جهاز وطني.