فيديوهات أزمة الضابط المندس.. والنواب يهاجمون الأمن الوطني ويتهمونه بقيادة الثورة المضادة

* نائب يتهم لواء بقيادة مؤامرة ضد وزير الداخلية.. وآخر: صورت لواء شرطة يحرض المتظاهرين علي اقتحام المجلس
* الكتاتني يطالب النواب بتسليم الفيديوهات للجنة الأمن القومي لتوثيق الفيديوهات والشهادات
* نائب “ضابط سابق بالداخلية: اللواء “علي غ.” حرض أمناء الشرطة علي الإضراب والانقلاب علي وزارة
* نائب: لدي قائمة ب61 “ضابط أمن دولة” يتقاضون حوافز ومكافآت من وزارة التجارة والصناعة.. والحكومة تنقلب على الثورة
كتب-حسام المغربي:
أسدل الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان الستار “مؤقتا” على الأزمة التي اندلعت بين البرلمان ووزارة الداخلية بعد القبض على ضابط اتهمه نواب بتحريض المتظاهرين ضد النواب واقتحام المجلس والاشتباك مع قوات الجيش، وأنهى الكتاتني الجلسة التي حضرها وزير الداخلية محمد إبراهيم بعدما انهالت الاتهامات من النواب على الوزارة بالتواطؤ في الانفلات الأمنية.
وقال حاتم عزام، النائب عن حزب الحضارة إن عددا من نواب مجلس الشعب قبضوا على شخص يدعى أحمد صلاح الدين أحمد لطفي،أتضح أنه ضابط شرطة من خلال وفقا لبطاقة الرقم القومي الخاصة به، كان يقوم بتحريض المتظاهرين علي نواب المجلس.
ونفى وزير الداخلية محمد إبراهيم أن يكون الضابط قد حرض ضد النواب، وقال إن قيادات قطاع الأمن الوطني أبلغته بأن الضابط أحمد صلاح الدين هو بالفعل أحد الضباط العاملين بالقطاع وأن عمله هو مراقبة أي تجمعات “غير طبيعية” في المنافذ والطرق وأعماق وزارة الداخلية وأنه ليس له علاقة بتأمين مجلس الشعب ، مضيفاً ” إنه أثناء سير الضباط في محيط مجلس الشعب استوقفه بعض المتظاهرين وطلبوا منه تحديد هويته فأخبرهم أنه ضابط فأخذوا بطاقته ولدى علمهم بأنه ضابط أمن وطني قاموا بالتعدي عليه وضربه وأحدثوا جرحا “تحت حاجب عينه” ، مؤكدا أن هذه هي المعلومات التي وصلته من قيادات الضابط بالقطاع، وأنه لم يتسن له التحقق من تلك المعلومات.
وقال الوزير أيضا إنه “إذا” اكتشفت الوزارة وجود تقصير أمني فستتم محاسبة الضابط. لكنه قال: أعتقد ان “عمر ما ضابط يحرض المتظاهرين بالاعتداء على البرلمان والاحتكاك بأعضاء مجلس الشعب لأن الأمن المركزي هو من يؤمن المجلس”.
ورد عليه الكتاتني قائلا إن هناك شهادات مسجلة من نواب بالبرلمان وشهود عيان بالصوت والصورة تؤكد قيام الضابط المذكور بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس والاشتباك مع النواب ومع جنود القوات المسلحة ، كما وافق علي دخول 5 شهود للبرلمان للإدلاء بشهادتهم حول تحريض الضابط للمتظاهرين ، وأمر لجنة الدفاع والأمن القومي بالاستماع لشهادتهم وتوثيقها.
ومن جانبه قال أحد نواب البرلمان انه قام بتصوير لواء شرطة ضمن المسئولين عن تأمين البرلمان ، وهو يحرض المتظاهرين علي اقتحام المجلس ، موضحا أن لواء الشرطة قام بفتح الباب الخلفي لمجلس الشعب للسماح للمتظاهر بدخول البرلمان ، وقام المتظاهرون بإلقاء الأقماع البلاستكية داخل البرلمان وإزالة الحواجز الموجودة داخل البرلمان، فيما طلب الدكتور سعد الكتاتني من النائب تسليم الفيديو للجنة الدفاع والأمن الوطني لتوثيقه وتسلميه لجهات التحقيق المعنية .
وأكد النائب محمد البلتاجي أن الضابط ابن أحد من أبرز قيادات الداخلية المحسوبة على وزير الداخلية السابق المسجون حاليا حبيب العادلي, مضيفاً “إذا كانت الداخلية تسعى إلى الوقيعة بين المجلس والشعب، فسنحاسبها على جرائمها الماضية والحالية والمقبلة”.
ومن جانبه, روي النائب نصر الدين الزغبي أن زميله العضو جمال أبو عيطة قد قام في احد المرات بدخول المجلس مُتسلقاً السور ، بعد أن فوجئ بعناصر من الأمن تندس وسط المتظاهرين الذين يحاصرون المجلس يوميا وتحاول الاعتداء عليهم وتحرضهم ضد النواب.
كما قال النائب أحمد رفعت والضابط السابق بوزارة الداخلية إن اللواء “علي غ.” قام بتحريض أمناء الشرطة علي الإضراب والانقلاب علي وزارة الداخلية ، أثناء ألقائه محاضرة في أحد معاهد أمناء ، وووجه حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقال، إن ما يحدث الآن ما هو إلا مؤامرة ضد وزير الداخلية نفسه ومصر بأكملها، مطالبا بضرورة إحالة اللواء “علي غ” إلى التحقيق في تلك الواقعة.
كما كشف النائب محمد مصطفي عن قائمة لديه ب61 ضابط تابع لجهاز أمن الدولة لا يزالون يتقاضون حوافز ومكافآت من وزارة التجارة والصناعة، متمها الحكومة بالانقلاب علي الثورة والتواطؤ في أحداث الانفلات الدائرة حاليا في شوارع مصر.
وقال النائب سعد عبود إن الثورات لا تعرف الطبطبة وأن ما يدور الآن هي ثورة مضادة بقيادة جهاز أمن الدولة والمسمى الآن بجهاز الأمن الوطني على الثورة أن تسن قوانينها لمحاسبة هؤلاء.
ووجه النائب محمد عبد المنعم الصاوي كلمه لوزير الداخلية قائلاً “نريد التطهير وليس التطوير للداخلية”.
شاهد الفيديوهات: