مجلس الشعب يواصل هجومه علي حكومة

الجنزوري لتقاعسها في مواجهة أزمات الشارع

استكمل مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للرد علي بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري امام المجلس منذ أسابيع‏,‏ وصف النواب البيان بأنه لا يليق بمصر ولا بشعبها, وخلا البيان من حلول للأزمات والمشكلات التي يعانيها الشارع المصري وتقاعست الحكومة في مواجهة أزمات الخبز والسولار والبنزين والبوتاجاز والانفلات الأمني والحمي القلاعية. وشن النواب هجوما حادا علي الدكتور كمال الجنزوري لألقائه بيانا غير الذي تم توزيعه علي النواب, واصفين ارتجاله البيان بأنه لا علاقة له بالواقع ولا بالبيان المطبوع.
ونال عمر سليمان المرشح الرئاسي جانبا من النقد والهجوم بسبب قراره الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان الدكتور سعد الكتاتني قد أعلن عن تخصيص10 جلسات للرد علي بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري أمام البرلمان حول خطة الحكومة لاتاحة الفرصة لكل النواب لمناقشة بيان الحكومة وتوضيح رؤاهم حول ما جاء به علي أن يحدد المجلس عقب انتهائه من المناقشات جلسة يستدعي إليها رئيس مجلس الوزراء للتعقيب علي ما ورد خلال مناقشات النواب.
بدأت المناقشات بكلمة النائب محمد الصغير عن حزب التنمية أكد فيها أن بيان الحكومة لا يليق بمصر ولا يليق بالشعب المصري فإن البيان ذكر خططا مستقبلية تأتي علي إعمار الاجيال المقبلة دون حلول للازمات الحالية.
وأضاف الصغير أنه بعد برنامج الحكومة الذي القاه الدكتور الجنزوري جاءت أزمة كل شهر من السولار والبنزين للخبز وكأنهم يعاقبون الشعب المصري علي اختيارهم للنواب الحاليين.
وتساءل عن طموحات وشباب مصر من البيان الذي قدمته الحكومة وأين رعايا مصر في الخارج الذين بلغوا ثمانية ملايين من ابنائنا المصريين مثل الدكتور عمر عبدالرحمن.
وأشار النائب محمود هيبة, رئيس لجنة الزراعة إلي أن البيان أغفل مشكلات المزارع المصري برغم ما تقدمه الزراعة باعتبارها من أحد مصادر التنمية.
وأضاف هيبة أن مشكلات المزارع المصري واستراتيجيةحلها لم يتضمنها بيان الحكومة من مشكلات تصدير الأرز وشراء المحاصيل من المزارعين وأن الفلاح حتي الآن لم يحصل علي حقه من بيع القطن نظرا لمشكلة تسويق القطن المصري, وبرغم ذلك سمحنا باستيراد الاقطان وطالب النائب بوجود حل لمشكلة الأسمدة وإعادة النظر في شركات المناطق الحرة التي تحصل علي الطاقة المدعمة دون تقديم منتجها إلي الداخل.
وشن النائب عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط هجوما عنيفا علي مرشح الانتخابات الرئاسية عمر سليمان, ووصفه بأنه كان رمزا كبيرا من رموز الفساد والاستبداد بل إنه كان يعمل مستشارا لرئيس دولة أجنبية, وهو ما يتعارض مع ما يتطلع له الشعب من الرئيس المقبل.
وكشف سلطان عن إعداده اقتراحا بمشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الرئاسية يمنع المسئولين السابقين وكل رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة لمدة6 سنوات. وقدم سلطان تعديله للدكتور سعد الكتاتني وطالبه بسرعة مناقشته قبل يوم26 أبريل حتي لا يكتسب المرشحون صفات قانونية.
وقال سلطان, يستطيع مجلس الشعب تمرير هذا القانون اليوم أو غدا علي أقصي تقدير. ودعا سلطان مرشحي الرئاسة الوطنيين لاجتماع عاجل اليوم الأثنين لمواجهة مرشحي الرئاسة من الفلول, وقال إن مواجهة تلك الثورة المضادة هي أمر اجدي من الدعوة لسحب الثقة أو اسقاط الحكومة الحالية. وكان سلطان قد أكد في كلمته للرد علي بيان الحكومة أن البيان جاء به بعض الأمور الايجابية مثل وضعه لاقتراحات بحل مشكلات المستثمرين والفلاحين, وكذلك وضعه حد ادني للاجور وإن لم يطبق حتي الآن.
وأكد النائب سيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة أن اللجنة قد قامت بدراسة البيان في حضور الوزراء المعنيين, وأن الشيء المشترك بين الوزراء أنهم لايعرفون شيئا عن بيان الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الصناعة, أن البيان الذي ألقاه الدكتور الجنزوري مخالف تماما, وقال ان هناك آلاف العمال مشردون نظرا لتوقف أكثر من ألف وخمسمائة مصنع لايعمل ولاتوجد خطة لتشغيلهم.
ومن جانبه أشار الدكتور عبدالخالق محمد عن حزب الأصالة إلي ان مصر ترجع إلي الخلف بعد ان قام الشعب بإسقاط النظام لا الرئيس فقط تم حبس الرئيس ولكن النظام مازال قائما. وأشار إلي احتمالية براءة الرئيس المخلوع فماذا سيكون منطوق الشعب فقد تم براءة الفاعل الأصلي وهم الضباط الذين قاموا بالقتل. وأكد د. عبدالخالق محمد أننا نأكل الربا علنا في كل شئ ونشاهد إعلانات تحتوي علي مشاهد زنا علني والحكومة لا تفعل شيئا وقال انه لايوجد بيان للحكومة للرد عليه وكل ما قدمته كلام إنشاء لايحمل قيمة. وانتقد ترشيح عمر سليمان وقال إن تاريخه في تعذيب السجناء وما قام بفعله في غزة وفي مصر يجب عليه ألا يترشح وأن الشعب المصري لن يرضي به وقال إن النظام لم يسقط بعد ولابد من إسقاط النظام أولا ولابد ان نسقطه.وعبر الدكتور شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم عن تقديره لكل عضو بالحكومة, مشيرا إلي ان اختلافهم مع الحكومة اعتراضا علي السياسات.وقال إنه لا يتحدث عن حال العملية التعليمية وحجم الأمية والتي تعاني من إهمال شديد وتستنزف جزءا كبير ا من موازنة الدولة, إلا أنه لم يتحقق أي هدف من أهداف الثورة التي خرج الآلاف من أجلها فلايزال الفساد المالي يضرب بجذوره في كل المؤسسات.
وفي الجلسة المسائية احال الجلس مشروعي قانونين الجهاز المركزي للمحاسبات وتنظيم الجامعات للجنة التشريعية.