درة: أهالي بورسعيد غير راضين عن الرئاسة والحكومة.. ويشعرون أنهم يعاقبون على جريمة لم يرتكبوها

قال علي درة عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، إن نواب بورسعيد عقدوا عدة اجتماعات لبحث سبل التغلب على الأزمة المتصاعدة في بورسعيد جراء الأحكام الصادرة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، مشيرًا إلى أن أهالي ونواب بورسعيد غير راضين عن أداء الرئاسة والحكومة في التعامل مع الأزمة.
وكشف درة في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام"، عن أن نواب بورسعيد التقوا بالمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، وعرضوا عليه عدة مقترحات لاحتواء الأزمة، موضحًا أن هذه المقترحات كانت تقوم على توجيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كلمة لرد اعتبار أهالي بورسعيد واعتبار الضحايا الذين سقطوا جراء الأحكام الصادرة ضمن شهداء ثورة "25 يناير"، بالإضافة إلى إعادة المنطقة الحرة لبورسعيد وتعامل الحكومة مع هذه المحافظة الحيوية بشكل مختلف.
وأضاف: "كان اللقاء بالمستشار محمد فؤاد جاد الله مفيدًا، وتمت الاستجابة لفكرة إنشاء المنطقة الحرة في بورسعيد، ولكن الأهم أن يصدر قرار عن رئاسة الجمهورية باعتبار الضحايا الذين سقطوا جراء صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين إلى فضيلة المفتي، في 26 يناير الماضي شهداء، لأن ذلك سيفرق كثيرًا مع أهالي بورسعيد".
وشدد درة على ضرورة أن يخرج الرئيس على أهالي بورسعيد ويوجه لهم كلمة لرد اعتبارهم لأن مفتاح شخصية المواطن البورسعيدي كرامته، التي شعر بأنها مهدرة بعد الحكم الذي صدر ضد المتهمين في قضية مجزرة ستاد نادي المصري.
وكشف درة عن أن هناك قرارا اتخذه حزب الحرية والعدالة في بورسعيد بالدفع بعدد من المحامين إلى جانب محامي أهالي المتهمين للطعن بالنقض في القضية، ومواصلة العمل القانوني لاستجلاء الحقيقة والعمل على تبرئة المتهمين في مجزرة بورسعيد، مشيرا إلى أن أهالي بورسعيد يشعرون بأن المحافظة كلها تعاقب على جريمة لم ترتكبها.
وردًا على سؤال ل"بوابة الأهرام"، حول اعتبار أهالي بورسعيد الأحكام الصادرة "قربان"، لإرضاء ألتراس أهلاوي قال درة: "أنا لا أريد التعليق على أحكام القضاء ولكن منطوق الأحكام والمشهد العام يكشف أننا نسير بالفعل في هذا السيناريو".
ودعا درة الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة إلى التوجه لبورسعيد بشكل سريع لاحتواء الأزمة، كما فعل عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة قطاع غزة، وخاصة أن بورسعيد جزء من مصر، مشيرًا إلى أن نواب بورسعيد يعملون على إطلاق مبادرة جديدة تقوم على دفع الحكومة للتعامل مع الأزمة بشكل حقيقي، ومحاولة احتواؤها ومطالبة رئيس الجمهورية بتوجيه كلمة لرد اعتبار أهالي بورسعيد إلى جانب اعتبار الضحايا الذين سقطوا بعد الحكم ضمن شهداء ثورة "25 يناير".
وعن تفسيره لنجاح الجيش في احتواء الأزمة اليوم في بورسعيد على عكس ما حدث يوم 26 يناير مع الشرطة، قال درة: "يرجع ذلك إلى تعامل الشرطة القائم على العنف مع أهالي بورسعيد، واستخدام العنف المفرط في التعامل مع المظاهرات، واستخدام الرصاص الحي، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين ضد الشرطة، بالإضافة إلى الجرح المتراكم بين المواطنين والشرطة قبل الثورة وأثناؤها".
ودعا درة الشرطة إلى تغيير منهجها مع أهالي بورسعيد والتعامل معهم على أنهم محافظة الصمود والبطولات.
وبشأن رؤيته للمجزرة وخاصة أنه كان ضمن لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس الشعب لبورسعيد بعد المجزرة قال درة: "أنا لا أريد الحديث عن وجود مؤامرة لأنني لا أمتلك دليلا على ذلك، ولكن عندما يتحدث النائب العام عن وجود متهمين آخرين لم يدرجوا ضمن قائمة الاتهام فهذا يطرح علامة استفهام كبيرة، ويستوجب معه فتح تحقيق عاجل وفوري بشأن هذه الحادثة من جديد، للوقوف على كامل الحقيقة والتي ستثبت أن أهالي بورسعيد لم يرتكبوا الجريمة المروعة التي يحاسبون عليها الآن".
واختتم درة تصريحاته قائلا: "الأمن يتحمل هذه الجريمة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق قال إنه سهل ويسر ومكّن من ارتكاب المجزرة".