نشطاء وحقوقيون: إضراب الشرطة "تمثيلية" لشرعنة العنف وضمان عدم محاسبتهم قانونيًا

اعتبر نشطاء سياسيون إضراب ضباط وأفراد الشرطة بمثابة تمثيلية غير حقيقية ومحاولة للضغط على الشعب والنظام للحصول على مكاسب من شأنها منح قوات الأمن صلاحيات موسعة للقمع وضمان عدم محاسبتهم قانونيًا، بالإضافة إلى ما اعتبروه انعكاسا لصراع داخلي بين قيادات الداخلية وجماعة الإخوان المسلمين، مطالبين بإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها وفقا لمطالب الثورة وليس وفقا لمصالح جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم حاليا.
وقال محمد عواد، عضو مؤسس حركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو التيار الشعبي فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، إن مطالب إضراب الشرطة لم تأت من أجل إعادة هيكلة الوزارة وتغيير سياساتها الأمنية بل أتت من أجل مصالح العاملين بها، واصًفا الإضراب ب" مسرحية للضغط على الشعب والسلطة لتقنين العنف وشرعنته".
ورجح عواد أن يكون سبب الإضراب فى مثل هذا التوقيت ناتجًا عن صراع مصالح بين قيادات من مساعدي الوزير الأسبق حبيب العادلي وجماعة الإخوان، لافتا إلى ربط بعض المشاركين بهذا الإضراب بين إقالة الوزير الحالى وبين عودة الوزير السابق أحمد جمال الدين الذي كان أحد كبار مساعدى العادلي، مؤكدًا أن كلا الوزيرين مرفوض من الثوار والشعب.
ووصف هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية إضراب الشرطة بكونه "فيلم رخيص" لكون الإضراب يأتي كامتناع عن تأمين المواطنين في نفس الوقت الذي تشتبك فيه قوات الشرطة مع المتظاهرين فى مواقع المواجهات فى التحرير والمنصورة والمحلة وبورسعيد، مشيرًا إلى أن مطالب الضباط تهدف إلى منحهم تسليحهم بشكل أكبر ومنحهم رواتب أعلى في مقابل عمل أقل.
من جهته أكد الحقوقي أحمد راغب، المسئول بالجماعة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق، أن الإضراب حق مشروع لكل الفئات، إلا أن إضراب الشرطة له دلالات مختلفة خاصة أنه يأتي في ظل عدم تطهير الداخلية، معتبرًا أن تحركات ضباط الشرطة الحالية تأتى فى إطار سياسي أكثر منها حقوقي ومهني ضمن صراع داخل الوزارة على أسماء قيادات منها الوزير السابق أحمد جمال الدين المحسوب على مدرسة العادلي الأمنية، على حد قوله.