حقوقيون: العيسوى لابد أن يكون أكثر حزمًا.. وعدم محاكمة الضباط المخالفين هو سبب ”توحش الشرطة“

الجريدة - طالب عدد من الحقوقيون اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية بالتحلي ببعض القوة والحزم فى التعامل مع ضباطه، مشيرين إلى إن استمرار "رجال العادلى" فى وزارة الداخلية وتعيين أعضاء من "أمن الدولة المنحل" فى جهاز الأمن الوطنى هو المسئول عن تسليح الأمن المركزى لاستخدام العنف المفرط فى مظاهرة ميدان التحرير الثلاثاء الماضى، مطالبين بإقصائهم.
فيما اعتبر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، جمال عيد، أن التواطؤ وتقاعس النيابة العامة فى محاسبة الضباط المخالفين للقانون وعدم معاقبتهم قبل وبعد الثورة، هو السبب فى "عودة الشرطة إلى توحشها"، ومنتقدًا بشدة اتهام 4 ضباط فقط بقتل أكثر من 80 شهيدا فى الاسكندرية والإفراج عنهم قبل انتهاء محاكمتهم، قال عيد: "لو أى ضابط مجرم خالف القانون إتعاقب كان غيره هيفكر ألف مرة قبل ما يمارس انتهاكاته ضد المدنيين ويستخدم أسلوب الداخلية أيام الوزير السفاح".
فيما رفض مدير الشبكة العربية دعوات إقالة وزير الداخلية، مشيرًا إلى أنه يفضل إعطاءه فرصة أخيرة إما لإدارة الحالة الأمنية فى مصر بشكل أكثر حزماً وقوة والتخلص الفورى من رجال العادلى المتحكمين فى الأمور.
وعن رؤيته لحل الأمور الأمنية حاليًا قال عيد أن هناك روشتة إصلاح لجهاز الشرطة للتخلص من عنفها غير المبرر فى ثلاث نقاط أولاها إقصاء الأعضاء "الفاسدين" وتطهير الجهاز وعزل القيادات و"يفضل كل إللى فوق رتبة عقيد يمشى"، الأمر الثانى هو إدارة حوار مجتمعى مع منظمات المجتمع المدنى والمراكز الحقوقية والأحزاب لوضع تصورات المرحلة المقبلة منها الرقابة الشعبية، ويتفق معه مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خالد على، حول ضرورة الإطاحة وبشكل كامل بعناصر أمن الدولة المنحل الذين انتقلوا لجهاز الأمن الوطنى.
وانتقد عيد استمرار الداخلية فى استخدام نفس أساليب العنف قائلاً "الشرطة وظيفتها حماية المظاهرة مش فضها ولا التعليق على الهتافات المستخدمة، فالتظاهر والإضراب حق زى حق الحياة".