وزير المالية: مشروع الصكوك نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات.. ويمثل 15% من النمو

أكد الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، أن مشروع قانون الصكوك الذى سيناقشه مجلس الشورى بجلسته الإثنين المقبل يمثل نافذة جديدة لتمويل الاستثمارات، نحن فى أشد الحاجة إليها، حيث يمثل 15 % من النمو، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد ليس بديلا عن الوسائل الاستثمارية الموجودة حاليا بل مكمل لها.
وقال وزير المالية -خلال كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور محمد الفقى- إن مشروع القانون الجديد ناتج من تعاون وتكامل العديد من الهيئات منها "وزارة المالية وزارة الاستثمار مجلس الشورى هيئة الرقابة المالية البنوك"، معربا عن أمله عقب صدور اللائحة التنفيذية أن يصبح هذا القانون نقلة نوعية لمصر فى سبيل انجاز مشروعات للطاقة الكهربائية ومشروعات صوامع للغذاء وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع لا يمثل العصا السحرية التى تحل كافة المشاكل الاقتصادية، بل نحتاج الآن إلى العمل والإنتاج، معربا عن أمله أن يكون لهذا المشروع تأثير طيب على مستوى المعيشة وخاصة زيادة فرص العمل وتخفيف العبء عن الموازنة.
وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة ليست انكماشية كما يذكر العديد بدليل أن العجز 11 % من الناتج المحلى الإجمالى وهذا يعنى أن حجم مصروفاتنا كبير، متوقعا أن تكون الفترة القادمة أفضل على مستوى الاقتصادى لتصبح مصر مثالا يحتذى به على مستوى العالم.
كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة قد عقدت جلسة استماع لعدد من رموز وأساتذة الاقتصاد المصري حول مشروع قانون الصكوك.