اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التى تعبر عن مصالح كلا البلدين. جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع إيوجينى بوبوف، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى، ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة فى الإستثمار فى السوق المصرى يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحر والتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء. وأكد صالح حرص الحكومة علي تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة، وذلك من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم فى تعميق وتوسيع التعاون الإقتصادى والإستثمارى والعلاقات المشتركة بين الجانبين التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضى، حيث ساهمت روسيا فى إنشاء العديد من المشروعات العملاقة، ومن أهمها السد العالى، لافتا إلى أن الجانب الروسي أبدى استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد. وحول إشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية وإستبعاد الروسية، أكد صالح أن التوجه الحالى للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة فى حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه، مشيرًا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية. ومن جانبه أكد إيوجينى بوبوف، نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسى، أن روسيا تنظر لمصر بإعتبارها شريك جوهرى فى إفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصرى الذى يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع روسيا الإتحادية. وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 3.5 مليار دولار فى 2012، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين، حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 ، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك يعمل البلدان على تحقيقه، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومى للشركات الروسية المتعاملة فى السوق المصرية، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهرى لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصرية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
