الصناعة: مصر وروسيا يتفقان على استعادة قوة ''علاقات الستينات''

قالت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن مصر وروسيا اتفقتا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التي تعبر عن مصالح كلا البلدين.
وأشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار فى السوق المصري، إلى حرص الحكومة على تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي، واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة وذلك من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم فى تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والعلاقات المشتركة بين الجانبين التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضي حيث ساهمت روسيا في إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالي.
ولفت إلى أن الجانب الروسي ابدي استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد.
ومن جانبه، أكد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي على أن روسيا تنظر لمصر باعتبارها شريك جوهرى في إفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصري الذى يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع روسيا الاتحادية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.5 مليار دولار فى 2012، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقه بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومي للشركات الروسية المتعاملة في السوق المصري، وإيجاد المزيد من الشراكات وعقد اجتماع شهري لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقامت الشركات المشاركة بالوفد باستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصر، حيث أبدت شركة سيارات رغبتها في التعاون مع مصر في صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في العالم.
كما أعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتي ستسهم فى حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هي التحكم في تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أى وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة، مؤكدة استعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه فى مصر ليكون بمثابة نقطة انطلاقة للانتشار في باقي الدول المجاورة لمصر، مؤكدين على ريادة مصر بالنسبة لكافة دول المنطقة.
واستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها في الاشتراك في تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء خاصة وأن مجال الطاقة يعد من المجالات التي أثبتت روسيا فيها التميز حيث تعمل العديد من الشركات الروسية فى مجال الطاقة التي تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات، بالاشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا في تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالي.
وحول اشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية واستبعاد الروسية.. أكد المهندس حاتم صالح أن التوجه الحالي للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة في حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية.
ومن ناحية أخرى، أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري في المباحثات مع الجانب الروسي، بأنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسي مع عدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية، سلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، حيث تم مناقشة مجالات التعاون و الاستثمارات المشتركة التي يمكن إن تتيحها كل جهة وكذا المجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها .
كما قامت وزارة البترول و الثروة المعدنية بعرض إمكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع وكذا الأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في مصر في الجنوب والبحر المتوسط ، وكذا استعراض الخامات الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية وتم تحديد أوجه التعاون في هذه المجالات بشكل محدد، كما تم طرح المشاكل التي واجهت الشركات الروسية في مصر والتي كانت تعمل في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية وقد تم التأكيد علي أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخري في مصر .
وفي مجال الطيران المدني قامت احدي الشركات الروسية والعاملة في مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائراتMC21 لسلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والتي تضاهي في جودتها اكبر الشركات العالمية في تصنيع الطائرات و لكن بأسعار اقل .
ووقع كل من سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ويوجيني بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي علي البيان الختامي للزيارة والمتضمن أهمية دفع المزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة وتذليل كافة العقبات التي تعترض حركة التجارة البينية وذلك من خلال تفعيل آلية المتابعة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال الزيارة لمتابعة أية مشكلات قد تعترض حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة.