روسيا تعتزم المشاركة المالية فى مناقصات الطاقة النووية فى مصر

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على بدء المباحثات الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع روسيا العام المقبل، كما تم الاتفاق على إضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة إلى ملفات الاتفاقية لتكون اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادى.
وأشار رشيد إلى أن الجانب الروسى أكد استعداده لمساعدة مصر فى منظومة الاستخدام السلمى للطاقة النووية، إضافة إلى استعداد للمشاركة فى المناقصات التى تنظمها الحكومة المصرية الخاصة بمشروعات الطاقة النووية، مشيرا إلى أن الجانب الروسى أبدى استعداده للاستثمار فى المناقصة العالمية التى تطرح لمشروع الطاقة النووية من النواحى المالية سواء قروض حكومية طويلة المدى بفائدة مخفضة، أو قروض تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة أو من خلال مشاركة حكومية فى مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى مع نظيرة الروسى فكتور خريستنكو إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وروسيا الاتحادية تفتح مجالات جديدة لزيادة وتعميق التعاون الاقتصادى بين البلدين سواء فى التجارة أو الصناعة او الاستثمار ونقل التكنولوجيا والسياحة، خاصة أن مصر أصبحت المقصد الأول للسائحين الروس والتى بلغ 2 مليون سائح سنوياً.
وقال رشيد إن هناك اتفاقاً فى وجهات النظر بين مصر وروسيا على أهمية التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى البلدين، للاستفادة من الفرص والإمكانات الكبيرة فى اقتصاد البلدين لإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف القطاعات سواء فى الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التجارة والسياحة والطاقة والكهرباء والنقل والزراعة والبيئة، مشيراً إلى أن السوق الروسية تمثل سوقاً واعدة للمنتجات المصرية، خاصة أنها بوابة للدخول إلى عدد من دول الاتحاد السوفيتى السابق.
وأوضح رشيد أنه بحث الموقف التنفيذى لتوصيات الدورة الثامنة للجنة المشتركة والتى عقدت بين البلدين حول موضوعات الصناعة والتدريب الصناعى ونقل التكنولوجيا، والكهرباء والطاقة والنقل الطيران المدنى، وتنقية مياه الشرب، ومجال الصحة وتسجيل الدواء، مشيراً إلى أن مصر تسعى إلى جذب الاستثمارات الروسية فى عدد من القطاعات مثل الصناعة والزراعة والنقل ومحطات إنتاج الطاقة والمحركات والسيارات والسكك الحديدية، ومجالات التعاون الفنى والتكنولوجى بين البلدين.
كما أشار إلى أنه تم الاتفاق عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى بين البلدين خلال النصف الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن المباحثات تناولت تحفيز الشركات الروسية للدخول فى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والعام فى البلدين.
من جانبه أكد فيكتور خريستنكو، وزير التجارة والصناعة الروسى، أكد على عمق العلاقات بين البلدين وأن هناك علاقات تاريخية متميزة بين الشعبين المصرى والروسى، مشيراً إلى أن هناك مجالات واعدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا فى عدد من القطاعات منها الصناعات الغذائية والسياحية والبترول والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والأدوية والمنتجات الطبية وبناء السفن وطائرات الركاب، حيث تدور المناقشات حول تصدير 24 طائرة هليكوبتر إلى مصر والنقل والاستخدام السلمى للطاقة النووية والزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى فمصر تمثل سوقاً كبيرة.
وأضاف أن العام المقبل سيشهد أيضا تعاونا عميقا مع مصر فى مجال حيوى ومهم وهو تكنولوجيا "النانو"، موضحا أنه سيتم عقد ندوة لبحث آفاق واليات التعاون فى مجالات "النانو تكنولوجى".
وأشار خريستنكو إلى استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والمساندة لمصر فى مشروعات توليد الطاقة بمختلف أنواعها، خاصة فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة.