رشيد عقب مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة الروسي:

بدء المفاوضات الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع روسيا العام المقبل تعاون طويل المدي لاستيراد القمح الروسي يشمل الاستثمار في نقل وتخزين القمح

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الروسي علي بدء المباحثات الرسمية لعقد اتفاق تجارة حرة مع روسيا العام المقبل، كما تم الاتفاق علي إضافة ملف تحرير تجارة الخدمات والاستثمارات المشتركة الي ملفات الاتفاقية لتكون اتفاقية شاملة للتعاون الاقتصادي.
وأشار الوزير في ختام اعمال جلسة المباحثات المشتركة التي عقدها المهندس رشيد مع نظيره الروسي فكتور خريستنكو والذي يزور مصر حاليا علي رأس وفد يضم مسئولين في الحكومة وممثلي كبريات الشركات الروسية الي انه تم الاتفاق علي وضع اطار للتعاون طويل المدي فيما يتعلق باستيراد القمح الروسي ليشمل استثمارات مشتركة في المنظومة اللوجيستية الخاصة بنقل القمح وكذلك صوامع التخزين في مصر لزيادة كفاءة منظومة النقل والتخزين وذلك عقب انتهاء فترة حظر تصدير القمح الروسي. واضاف رشيد ان الجانب الروسي اكد استعداده لمساعدة مصر في منظومة الاستخدام السلمي للطاقة النووية وان الجانب الروسي علي استعداد للمشاركة في المناقصات التي تنظمها الحكومة المصرية الخاصة بمشروعات الطاقة بما فيها الطاقة النووية حيث اوضح الوزير الروسي ان بلاده علي استعداد لتقديم حزمة من القروض التمويلية لمشروعات الطاقة في مصر وتتضمن الاتي: قروض حكومية طويلة المدي بفائدة مخفضة، قروض تجارية من البنوك الروسية المملوكة للدولة، مشاركة حكومية في مشروعات توليد الطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للحكومة المصرية بعد فترة محددة. وأكد رشيد خلال جلسة المباحثات ان الرئيس مبارك حريص علي دعم وتشجيع وزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا للتوصل الي علاقات متميزة في هذا المجال ترقي الي مستوي العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.
وقال الوزير ان هناك اتفاقاً في وجهات النظر بين مصر وروسيا علي أهمية التوصل الي اتفاق للتجارة الحرة لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الفرص والإمكانات الكبيرة في اقتصاد البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف القطاعات.
وأضاف الوزير ان مباحثاته مع الجانب الروسي ركزت علي أهمية إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا رغم التطور الكبير في التجارة البينية والتي بلغت مليارا و272.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2010 مشيراً الي ان الصادرات المصرية لروسيا حققت طفرة في الفترة من عام 2005 حتي يناير سبتمبر 2010 حيث ارتفعت من 77 مليون دولار الي 223 مليون دولار. وقال الوزير انه تم الاتفاق علي عقد الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال النصف الأول من العام المقبل ، مشيراً الي ان المباحثات تناولت تحفيز الشركات الروسية للدخول في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية من خلال التعاون بين القطاع الخاص والعام في البلدين.