صالح : نستهدف زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا

اتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التي تعبر عن مصالح الجانبين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسي ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحر والتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء .
وأشار صالح إلى حرص الحكومة على تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة ، وذلك من خلال إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم في تعميق وتوسيع التعاون الإستثمارى والعلاقات المشتركة بين الجانبينالتي تعود إلى الستينيات من القرن الماضي ، حيث ساهمت روسيا في إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالي ، .
وأضاف أن الجانب الروسي أبدي استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد .
وحول اشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية واستبعاد الروسية ، أكد صالح أن التوجه الحالي للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر اهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة ، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة في حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية .
من جانبه ، أكد إيوجيني بوبوف على أن روسيا تنظر لمصر باعتبارها شريك جوهري في إفريقيا والشرق الأوسط ، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصري الذي يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع بلاده .
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.5 مليار دولار في 2012 ، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس الامكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2020 ، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقه، بالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومي للشركات الروسية المتعاملة في السوق المصري ، إلى جانب عقد اجتماع شهري لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين .
وقامت الشركات المشاركة بالوفد الروسي باستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصر ، حيث أبدت شركة سيارات رغبتها في التعاون مع مصر في صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات ، إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة في العالم .
كما أعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر اعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتي ستسهم في حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم فى تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية ، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أى وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة ، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة ، مؤكدة استعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه في مصر ليكون بمثابة نقطة انطلاقة للانتشار في باقي دول المنطقة .
واستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها في الاشتراك في تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء خاصة وأن مجال الطاقة يعد من المجالات التي أثبتت روسيا فيها التميز حيث تعمل العديد من الشركات الروسية في مجال الطاقة ، بالإشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة ، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالي .
ومن ناحية أخرى ، أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري فى المباحثات مع الجانب الروسي بأنه تم تنظيم لقاءات للوفد الروسي مع عدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية ، سلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، حيث تم مناقشة مجالات التعاون و الاستثمارات المشتركة التي يمكن ان تتيحها كل جهة وكذا المجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها .
كما قامت وزارة البترول و الثروة المعدنية بعرض امكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع و كذا الأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في مصر في الجنوب والبحر المتوسط ، وكذا استعراض الخامات الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية وتم تحديد أوجه التعاون في هذه المجالات بشكل محدد ، كما تم طرح المشاكل التي واجهت الشركات الروسية في مصر والتي كانت تعمل في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية ، وتم التأكيد على أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخرى في مصر .
وفي مجال الطيران المدني ، قامت إحدى الشركات الروسية والعاملة في مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائرات MC21 لسلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والتي تضاهي في جودتها اكبر الشركات العالمية في تصنيع الطائرات و لكن بأسعار أقل .
Comment *