وزير التجارة : خطة لتنمية الأستثمارات والتجارة البينية بين مصر وروسيا

إتفقت مصر وروسيا على ضرورة التوصل لآلية فعالة لتنمية وزيادة حجم التجارة البينية والإستثمارات المشتركة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب العمل على إيجاد المزيد من الشراكات والكيانات المشتركة التى تعبر عن مصالح كلا البلدين.
جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع السيد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسى ووفد من كبريات الشركات الروسية الراغبة فى الإستثمار فى السوق المصرى يمثلون قطاعات النقل وتصنيع المعدات والسيارات والأوناش والنفط والطائرات المدنية وتحلية مياه البحروالتتبع والملاحة عن طريق الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى إنشاء محطات الكهرباء .
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة علي تنشيط التعاون الاقتصادي مع الجانب الروسي واستعادة قوة ومتانة العلاقات المشتركة وذلك من خلال دراسة إيجاد شراكات بين الشركات المصرية والروسية بما يسهم فى تعميق وتوسيع التعاون الإقتصادى والإستثمارى والعلاقات المشتركة بين الجانبين التى تعود إلى الستينيات من القرن الماضى حيث ساهمت روسيا فى إنشاء العديد من المشروعات العملاقة ومن أهمها السد العالى ،لافتا إلى أن الجانب الروسي ابدي استعداده للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى والمناقصات التي تتيحها الحكومة المصرية في الفترة المقبلة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية جنوب الصعيد .
ومن جانبه أكد إيوجينى بوبوف نائب وزير التنمية الإقتصادية الروسى على أن روسيا تنظر لمصر بإعتبارها شريك جوهرى فى إفريقيا والشرق الأوسط ، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذى يعكس الرؤية الجديدة للنظام المصرى الذى يسعى لفتح أفاق جديدة للتعاون مع روسيا الإتحادية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ 3.5 مليار دولار فى 2012 موضحا ان هذا الرقم لا يعكس الإمكانات المشتركة لكلا البلدين حيث ترغب الحكومة الروسية فى زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليصل إلى 10 مليار دولار بحلول عام 2020 ، داعيا الحكومة المصرية إلى وضع هذا كهدف مشترك تعمل كلا البلدين على تحقيقهبالإضافة إلى وضع آلية عمل مشتركة تضمن الدعم الحكومى للشركات الروسية المتعاملة فى السوق المصرى ، إلى جانب إيجاد المزيد من الشراكات وعقد إجتماع شهرى لمواجهة أى معوقات وتذليلها بهدف فتح الطريق لرجال الأعمال الروس للسوق المصرى وزيادة الإستثمارات المشتركة بين البلدين.
هذا وقد قامت الشركات المشاركة بالوفد بإستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بمصرحيث أبدت شركة سيارات رغبتها فى التعاون مع مصر فى صيانة وتوفير قطع الغيار والمعدات إلى جانب إتاحة تصنيع المعدات الزراعية بأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى العالم.
كما أعربت شركة ملاحة روسية عن رغبتها في استخراج تراخيص لإنشاء مركز للملاحة والتتبع عن طريق مصر إعتمادا على تكنولوجيا الأقمار الصناعية الروسية والتى ستسهم فى حل 3 مشاكل كبيرة تواجه مصر حاليا هى التحكم فى تهريب السلع البترولية عن طريق تتبع الناقلات متابعة لحظية ، وتتبع الأتوبيسات السياحية أو أى وسيلة نقل للمدنيين لمنع حدوث حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لكل المركبات الحكومية خاصة سيارات الخدمة الطبية على الطرق السريعة، مؤكدة إستعدادها لتوريد الأجهزة الخاصة بإنشاء هذا المركز وإنتاجه فى مصر ليكون بمثابة نقطة إنطلاقة للإنتشار فى باقى الدول المجاورة لمصر، مؤكدين على ريادة مصر بالنسبة لكافة دول المنطقة .
وإستعرضت إحدى الشركات الروسية رغبتها فى الإشتراك فى تحديث وحدات الطاقة المصرية والأجنبية وتصنيع أجهزة لمحطات الكهرباء خاصة وأن مجال الطاقة يعد من المجالات التى أثبتت روسيا فيها التميز حيث تعمل العديد من الشركات الروسية فى مجال الطاقة التى تتيح مولدات لتوليد الكهرباء من عدد قليل من الكيلووات إلى الملايين من الكيلووات ، بالإشتراك مع شركة لإنتاج التوربينات المنتجة للكهرباء وبعض الشركات الخاصة بتصنيع معدات خاصة بالطاقة، لافتة إلى مشاركتها مؤخرا فى تحديث 12 وحدة لإنتاج الكهرباء بالسد العالى .
وحول إشتراط المناقصات المصرية على التكنولوجيا الأوروبية وإستبعاد الروسية أكد المهندس حاتم صالح أن التوجه الحالى للمناقصات المصرية لا يهتم بنوعية التكنولوجيا بقدر إهتمامه بالمواصفات الفنية المستخدمة ، مشددا على أهمية تقدم الشركات الروسية بشكاوى للوزارة فى حالة وجود مناقصات تخالف هذا التوجه ، مشيرا إلى أهمية التوافق فيما بين المواصفات المصرية والروسية .
ومن ناحية أخرى أوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ورئيس الوفد المصري فى المباحثات مع الجانب الروسي بأنه قد تم تنظيم لقاءات للوفد الروسى مع عدد من الوزارات المعنية ومنها وزارة الاستثمار وزارة الكهرباء والطاقة وزارة البترول والثروة المعدنية ، سلطة الطيران المدني، ووزارة الاتصالات، حيث تم مناقشة مجالات التعاون و الاستثمارات المشتركة التي يمكن إن تتيحها كل جهة وكذا المجالات التي يرغب الجانب الروسي المشاركة فيها .
كما قامت وزارة البترول و الثروة المعدنية بعرض إمكانيات الوزارة والفرص الاستثمارية الخاصة بهذا القطاع و كذا الأراضي الواعدة للتنقيب عن البترول في مصر في الجنوب والبحر المتوسط ، وكذا استعراض الخامات الموجودة في مصر خاصة في الصحراء الشرقية وتم تحديد أوجه التعاون في هذه المجالات بشكل محدد ، كما تم طرح المشاكل التي واجهت الشركات الروسية في مصر والتي كانت تعمل في مجال استخراج الذهب وتوريد المعدات البترولية وقد تم التأكيد علي أن يتم وضع حلول نهائية لهذه المشكلات واستئناف العمل مرة أخري في مصر .
وفي مجال الطيران المدني قامت احدي الشركات الروسية والعاملة في مجال تصنيع الطائرات المدنية باستعراض طراز جديد للطائرات MC21 لسلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران والتي تضاهي في جودتها اكبر الشركات العالمية في تصنيع الطائرات و لكن بأسعار اقل .
هذا وقد وقع كل سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية ويوجيني بوبوف نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي علي البيان الختامي للزيارة والمتضمن أهمية دفع المزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة القادمة وتذليل كافة العقبات التي تعترض حركة التجارة البينية وذلك من خلال تفعيل آلية المتابعة التى تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال الزيارة لمتابعة أية مشكلات قد تعترض حركة التجارة والإستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة .