مسئول أممى يشيد بتعاون الأجهزة المصرية فى مكافحة ظاهرة المخدرات

أطلق مركز إعلام الأمم المتحدة الإقليمي بالقاهرة نسخة من تقرير الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات والإدمان في مؤتمر صحفي اليوم.
حضر مراسم إطلاق التقرير الممثل الإقليمي لمكتب المنظمة الدولية لمكافحة المخدرات مسعود كريمي بور، ومدير مركز الأمم المتحدة الإعلامي بالقاهرة د.خولة مطر، كما حضر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد جمال الدين سمك، ورئيس قطاع التعاون الدولي بالجهاز اللواء حلمي عبد العزيز.
أشاد مسعود بتعاون الأجهزة المصرية المختصة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تعمل على رفع قدرات هذه الأجهزة كما تساهم في رفع قدرات مصر أيضا "بخاصة القانونية" في مجال استعادة الأموال والأصول المنهوبة والمهربة للخارج.
وأثنى على ما تقوم به الحكومة المصرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والتصدي للجرائم التي تتعرض لها المرأة والفتيات المصريات بخاصة في الآونة الأخيرة.
كما أشاد المسئول الأممي بإصرار الحكومة على متابعة الأموال المهربة للخارج والعمل على استعادتها، لكنه وصفها بأنها قضية بالغة التعقيد وتحتاج إلى خبرات قانونية معينة، ليست كلها متوفرة لدى مصر، مؤكدا استعداد المنظمة الدولية لتقديم كل أشكال الدعم ومساندة مصر في هذه القضية.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين سمك أن جميع المنافذ المصرية خصوصا الموانئ والمطارات تخضع للتأمين الكامل للعمل على منع تهريب وإدخال المخدرات، فيما كشف عن أن 90% من هذه المخدرات تدخل عبر المطارات والموانئ.
كما كشف أن هذه المخدرات لها خريطة معروفة لمصر ولجهاز المكافحة حسب أماكن إنتاجها، لافتا إلى أن الحشيش ينتج في غرب إفريقيا، ومن ثم يأتي إلى مصر منها، بخاصة عبر الحدود الغربية ومع ناحية مالي، أما الهيروين فإنه يأتي من الحدود الشرقية، أو عبر المطارات والموانئ، فيما لم يستبعد تورط بعض العناصر التي تقطن الحدود في عمليات التهريب.
وكشف اللواء حلمي عبد العزيز أن جهاز مكافحة المخدرات نجح برغم ما تواجهه مصر من اضطرابات أمنية وانقسامات سياسية حادة في ضبط نحو 32457 طن مواد مخدرة بينها 7 أطنان و712 كيلوجرامًا بانجو خلال العام الماضي، وقدم 35580 متهما في قضايا مخدرات.
وقال إن من بين المواد المخدرة التي تم ضبطها أيضا 12 طن حشيش و96 كيلوجرام هيروين و40 كيلو كوكايين، وأكثر من 435 مليون قرص ترامادول الذي قال إنه أصبح موضة هذه الأيام، وإنه أدرج من جانب الحكومة المصرية ضمن المواد المخدرة.
وقال اللواء أحمد سمك إن لدى مصر عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام لعمليات الاتجار وتعاطي المخدرات، لكنه اعتبر أن تغليظ هذه العقوبات ربما لم تنجح في أن تقضي علي الظاهرة ومنع تلك الجريمة.
وأكد أن علاج هذه الظاهرة يتعين أن يكمن بالدرجة في تشديد الرقابة على الحدود بخاصة الموانئ والمطارات.
وقال الممثل الإقليمي للأمم المتحدة إنه متفائل بنجاح مصر وبالتعاون مع الأجهزة والوزارات المعنية، مشيدًا بما لمسه من وزارات العدل والخارجية والداخلية ومكتب النائب العام بهذا الشأن، والعمل على اتخاذ التدابير لمكافحة ظاهرة الإدمان والاتجار بالبشر، في إطار احترام حقوق الإنسان.