مساعد وزير الداخلية:الأمن يتحسن سريعا ونحقق انجازات هائلة في مكافحة المخدرات

أكد اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي أن الوضع الأمني في مصر يتحسن يوميا وبشكل سريع، مشيرا إلى أن جهود الادارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر واصلت تحقيق انجازات هائلة في مجال مكافحة المخدرات .
وأشار اللواء سيدهم، الذي يرأس وفد مصر في أعمال "الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لتنفيذ قوانين مكافحة المخدرات في إفريقيا" والذي بدأ أعماله أمس الأول الاثنين بأديس أبابا ويستمر خمسة أيام، إلى أن هذه الجهود تعززت بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن احصائيات وبيانات كميات المخدرات والعقاقير المؤثرة على الحالة النفسية التي ضبطت في الفترة المنقضية من العام الجاري 2011 تؤكد أن جهود الادارة لم تتأثر بأحداث الثورة وما تلاها من أحداث.
وقال اللواء سيدهم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا على هامش مشاركته في المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، "إن ادارة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط نحو 3 آلاف كيلوجرام من الحشيش على متن مركب بالمياه الاقليمية بالبحر الاحمر قادمة من باكستان في مارس الماضي، كما تم أيضا في يوليو الماضي ضبط 8300 كيلوجرام من مخدر الحشيش في واحة سيوة قادمة من المغرب عن طريق ليبيا، بالتنسيق مع القوات المسلحة وحرس الحدود والمخابرات العامة والقوات الجوية بعد أن تلقت وزارة الداخلية معلومات عن دخول هذه الكمية وتم اعتقال المهرب الليبي الذي كان يعتزم ادخال الشحنة الى القاهرة، كما تم قبل يومين في ميناء نويبع ضبط نحو 8 ملايين قرص مخدر.
ويضم الوفد المصري المشارك في المؤتمر بالاضافة إلى اللواء سامي سيدهم، اللواء طارق اسماعيل مساعد الوزير ومدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات والعميد زكريا الغمري مدير ادارة العمليات بالادارة العامة لمكافحة المخدرات والعقيد الدكتور حسام حسن مدير ادارة التخطيط والبحوث القانونية بالادارة العامة لمكافحة المخدرات.
وقال اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي إن الوضع الامني في مصر يتحسن يوما بعد يوم وبشكل سريع بعد الاهتزاز الأمني الذي حدث عقب ثورة 25 يناير بسبب الهجوم المتزامن وغير المتوقع على أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية وتدمير 125 قسم شرطة، ونحو 3 آلاف عربة شرطة بشكل كامل ومهاجمة نحو 6 سجون ومن بينها سجن أبوزعبل وسجني 431 و 432 بالطريق الصحراوي وهروب نحو 23500 سجين .
وأضاف "هذا العدد الهارب من السجناء ضخم ومزعج، حيث اننا اعتدنا في الظروف العادية تشكيل فريق بحثي من 10 أو 15 ضابطا لضبط متهم عندما كان يحدث، حادث قتل عادي".
وقال اللواء سامي سيدهم إن وزارة الداخلية تمكنت حتى الان من ضبط نحو 18 ألفا من هؤلاء السجناء الهاربين وأصبح العدد الذي مازال هاربا حتى الان في حدود 5 ألاف، إلا أنه أوضح أن هذا الرقم مازال كبيرا وخاصة مع استيلاء الهاربين على عدد كبير من قطع السلاح.
وأضاف أن الثقة في الأمن عادت مرة أخرى وأن التحسن الأمني بلغ الآن نسبة 70 الى 80 $ وسنصل إلى نسبة 100 $ قريبا بعد ضبط السجناء الهاربين واستعادة قطع السلاح المسروقة، مشيرا إلى أن الحالة الأمنية تتحسن يوميا والمواطن العادي يشعر بهذا التحسن.
وأكد أهمية تعاون المواطن الشريف بهدف ارساء الامن الذي يعد أساسا في أي بلد، موضحا أن الاهتزاز الأمني يؤدي إلى اهتزاز الاقتصاد والسياحة والاعمار.
وقال "إن مصر تحرص على المشاركة في مؤتمرات مكافحة المخدرات لتبادل الخبرات والاستعانة بتجارب الدول الاخرى في هذا المجال وبحث نطاق تنفيذ التوصيات التي اتخذت في المؤتمرات السابقة، كما أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال مكافحة المخدرات بكافة انواعها واشكالها لانها تعتبر العدو الاول لأي مجتمع.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه لم يتم رصد انتاج الحشيش في مصر ، وقال "إنما يأتي إلينا من الغرب الافريقي أو من دول جنوب شرق آسيا وخاصة من باكستان وأفغانستان".
من جانبه، قال اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات إن مصر تهدف من مشاركتها في هذا الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والنباتات المخدرة وتبادل المعلومات بين هذه الدول وتفعيل "عمليات التسليم المراقب" بين بلدان القارة الافريقية والتي تتعلق بسرعة الاستجابة للطلبات والالمام بالاجراءات والاساليب المتبعة في تنفيذ تلك العمليات من أجل ضبط أفراد التشكيلات العصابية خاصة وأن جريمة المخدرات جريمة غير وطنية وتعتبر من الجرائم المنظمة دوليا.
وأشار إلى أن هناك دولا ينتج بها المخدرات مثل الحشيش والافيون والكوكايين والهيروين ويجري تهريبها من خلال دول أخرى وهناك دولا تعتبر سوقا للترويج لها، ويتعين التعاون بين كل هذه الدول لمكافحة هذه المخدرات.
وقال اللواء طارق اسماعيل "إن مصر حريصة على التعاون الدولي وعلى حضور المؤتمرات التي لها صلة بمكافحة المخدرات إيمانا منها بحجم المشكلة على اقتصاد البلاد وعلى الثروة القومية للبلاد المتمثلة في الشباب الذي يعتبر من اكبر الاستثمارات وأعظمها"، مضيفا أن مصر لها دور فعال ومحوري في جهود مكافحة المخدرات باعتبارها من دول العبور والترانزيت للمخدرات وكذلك من دول الاستهلاك.
وقال انه بفضل الجهود في مصر تم ضبط خلال العام الماضي 2010، نحو 71492 كيلوجراما من البانجو و314 فدانا من القنب و250 كيلوجراما من بذور القنب و526 فدانا من الخشخاش و10 كيلوجرامات من بذور الخشخاش و24 كيلوجراما من القات و50 قرص ريهابينول مخدر و2015 قرص اكستاسي مخدر، و13355 كيلوجراما من الحشيش و42 كيلوجراما من الهيروين و32 كيلوجراما من الافيون و 4.5 كيلوجرام من الكوكايين وكمية كبيرة من الاقراص المؤثرة على الحالة النفسية تبلغ نحو 132 مليون قرص.
وقال اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أن هذه الجهود المصرية محل إشادة دولية، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي تبنت مشكلة المخدرات وأنها أنشأت إدارة مكافحة المخدرات عام 1929 والتي تعتبر من أقدم الادارات من نوعها على مستوى العالم، كما أن مصر موقعة على كافة الاتفاقيات الدولية المعنية ابتداء من اتفاقية مكافحة الافيون في لاهاي عام 1912 مرورا بالاتفاقية الوحيدة لمكافحة المؤثرات العقلية عام 1961 ثم اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية في عام 1971 وانتهاء باتفاقية الاتجار غير المشروع لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فيينا عام 1988.
وبدأت أمس الأول /الاثنين/ بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات بأديس أبابا أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الأجهزة الوطنية لتنفيذ قوانين مكافحة المخدرات في إفريقيا، بمشاركة معظم الدول الافريقية .
ويهدف الاجتماع إلى بحث الوضع الراهن فيما يتعلق بالتعاون الاقليمي وشبه الاقليمي حول جهود مكافحة المخدرات، واستعراض الجهود التي تبذلها الحكومات الافريقية لتعزيز التعاون في مجالات مثل التحقيقات المشتركة والتدريب على تنفيذ القوانين وتبادل المعلومات والخبرات بشأن تدابير المكافحة وكذلك تبني التدابير التي تهدف إلى التغلب على المشاكل التي تعوق التعاون الاقليمي.