الرقابة المالية: لم تطلب أى شركة مقيدة بالبورصة إصدار شهادات أجنبية منذ 2010

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء: إنها لم تتقدم حتى الآن أية شركة مقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بطلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة لإصدارها شهادات أجنبية منذ صدور قرار 132 لسنة 2010 في نوفمبر 2010.
وأشارت الهيئة، فى بيان لها اليوم، الى أنها أقرت أنه يجب ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة.
كان مجلس إدارة الهيئة قد أصدر فى نوفمبر 2010 قراره رقم 132 لسنة 2010 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حيث تم إضافة المادة 12 مكرر "1"، والذي تحظر على الشركة المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أية بورصة أخرى أجنبية سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئة حفاظًا على استقرار السوق.