منظمات حقوقية: عربات شرطة كانت تطلق النار علنا على المارة ببورسعيد وتحقيقات النيابة شابتها مخالفات

قالت بعثة تقصي الحقائق حول أحداث بورسعيد، إن الأدلة التي جمعتها تؤكد أن الشرطة استخدمت الطلقات الحية، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح في أفضل الأحوال.
ولفتت البعثة، في تقرير تضمن مشاهدات نشطاء من أربع منظمات حقوقية، اطلع عليه موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة أنباء رويترز اليوم، إلى أن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته مخالفات إجرائية، تشمل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب.
وأشارت إلى أن النيابة لم تبدأ التحقيق في الأحداث قبل 29 يناير، فأدى التأخير لمدة 3 أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، حيث لم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث.
وقال إن "وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه بشأن استجابة الشرطة، فلم يستجوبوا سوى السكان ال36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية".
وقام باحثون من أربع منظمات بزيارة بورسعيد لمدة ثلاثة أيام بدأت في 27 يناير، وقاموا بجمع أدلة من شهود العيان وبزيارة المستشفيات وبإجراء المقابلات مع الطواقم الطبية والخبراء الجنائيين والمصابين وعائلات الضحايا.
ورفض التقرير كما جاء على "أصوات مصرية"، قول وزارة الداخلية إن ما تم "محاولة فاشلة لاقتحام السجن"، مؤكدا أن الوزارة لم تقدم أدلة تؤيد هذه النظرية، وشهادات الشهود لا تؤيد رواية الوزارة.
وقال خمسة شهود للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة عن السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات.
وطالب التقرير، الذي أصدره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة الكرامة، وهيومن رايتس ووتش، قاضي التحقيق المعين مؤخراً للتحقيق في الأحداث بأن يفتح تحقيقاً كاملاً في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع.
وتوفي 42 شخصاً، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، بعد أن أوصت إحدى المحاكم في 26 يناير الماضي بالحكم على 21 من سكان بورسعيد بالإعدام لارتكاب جرائم قتل بعد مباراة لكرة القدم قبل عام. ومن المقرر أن تتأكد العقوبة وأن يصدر حكم على المتهمين ال52 الباقين في 9 مارس.
ودعت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش الرئيس محمد مرسي بأن "يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس بدون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى".
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "بناءً على الأدلة المتوافرة، تحول ما قد يكون بدأ كفعل من أفعال الدفاع عن النفس إلى استخدام غير مشروع للقوة، حيث ظلت الشرطة تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل".
ونقل التقرير عن الدكتور عبد الرحمن فرح، مدير المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية في بورسعيد، قوله إن الأغلبية الساحقة من القتلى قتلوا بطلقات حية، وأصيب معظمهم في النصف الأعلى من الجسم، 11 منهم في منطقة الرأس والعنق، فيما أصيب اثنان بطلقات في الرأس من الخلف.
وخلص الطبيب الشرعي إلى أن معظم القتلى أصيبوا من مبعدة ومن أعلى، بما يدل على احتمال إصابتهم من قبل رجال الشرطة الذين تمركزوا فوق سطح السجن وأطلقوا النار على الحشود بعد أن بدأ الهجوم على السجن.