قال برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة شركات السويس للأسمنت، إن زيادة سعر الوقود المستخدم في الصناعات الثقيلة بنسبة 60% لكل من المازوت والغاز، سيكون له تأثيره على صناعة الأسمنت التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. وأعرب كاريه، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عن أمله في أن تتمكن شركات الغاز الطبيعي والمازوت بمصر من توفير الكميات المطلوبة لهذه الصناعة ولمحطات الكهرباء، التي تستخدم تقريبا نفس أنواع الوقود، الأمر الذي لم يكن يحدث مؤخرًا، مما أدى إلى فقدان مصانع المجموعة بمصر حجم كبير من إنتاجها. وقال إنه رغم تلك الظروف، فهناك تفاؤل حذر بالنسبة للمستقبل، لوجود الكثير من الأنشطة والطلب المتزايد على الأسمنت مع عودة الاستثمارات العامة، خصوصًا في مجال التشييد والبناء، الذي عاد إلى العمل بقوة مع بداية العام الحالي ومع تحقق المزيد من الاستقرار في مصر، بالإضافة إلى استئناف العمل في عدد من المشروعات التي كانت قد توقفت منذ عام 2011. وأوضح أن مجموعة شركات السويس للأسمنت، قامت بتخفيض قدراتها التصديرية لإعطاء الأولوية للسوق المحلي، نظرًا لنقص الوقود، وهى بصدد استيراد بعض المواد مثل (الكلينكر) من دول أخرى في محاولة لمواجهة احتياجات السوق، وذلك بالرغم من أنه مادة تصنيعية وحل قصير المدى، بالإضافة إلى توفير الشروط اللازمة، لتحقيق هذا الهدف مثل المواد الخام والطاقة والعمالة المؤهلة. وأشار إلى أن سوق الأسمنت، شهدت زيادة في السعر جراء نقص إمدادات الوقود، موضحا أن تحديد أسعار الأسمنت يتم وفقا لقوى العرض والطلب، ومن الصعب توقع الأسعار المستقبلية التي يحددها الموزعون، ولكن يمكن القول إنها ستواصل الارتفاع مع وجود قصور في مصادر الطاقة، ولا يمكن تجاهل تلك الأزمة. وأضاف كاريه أنه نظرًا لاستمرار أزمة الطاقة لفترة فإن شركة السويس للأسمنت، بدأت بالفعل استخدام الطاقة البديلة واستيراد المواد غير المتوفرة محليا، مشيرًا إلى أن مصر كانت قد قدمت نموذجًا لتطوير دعم الغاز، ولكنها عملية مكلفة للغاية وتقوم حاليا بدراسات من أجل رفع الدعم عن الوقود.