جدد الرئيس محمد مرسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني برئاسة الجمهورية دعوة جميع القوى المقاطعة للحوار على المشاركة أو إرسال توصياتها ومقترحاتها لضمان نزاهة الانتخابات والتحدث بتلك المقترحات. وأكد أن يصبر على الجميع ويحترمهم ويقدرهم وأنه يجب أن نصبر جميعنا على بعضنا البعض، مؤكداً أن الجميع يهدف لمصلحة البلد ومن ثم يجب أن نسعى لتحقيق ما نريده لأن ما نريده كبير جدًا. وشدد على أن الشعب منذ الثورة خاض 5 استحقاقات ديمقراطية شهد لها العالم بدأت بالاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011 ثم انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية والتي شهد العالم بنزاهتها وبعدها انتخابات الرئاسة التي شهد العالم أيضًا بنزاهتها وبعدها استفتاء الدستور التي شهدت مشاركة 30 مليون ناخب وشهد العالم أيضًا بنزاهتها. وقال: يتبقى لنا استحقاق الانتخابات البرلمانية لتنتقل بعد ذلك سلطة التشريع بالكامل إلى مجلسي الشعب والشورى حسب الدستور الجديد والسلطة التنفيذية تكون في يد الرئيس المنتخب وتكون الحكومة مشكلة بإرادة برلمان الشعب، وكذلك تستمر السلطة القضائية في أداء دورها المشرف والنزيه دائمًا كما فعلت في بإشرافها على جميع الاستحقاقات السابقة التي خاضها الشعب. وأكد مرسي أنه في جميع هذه الاستحقاقات دائما ما كنا نتحاور ويراجع بعضنا البعض ونحرص على تغيير بعض الأمور بعد التشاور لندخل في مرحلة متميزة. وقال إن جميع الاستحقاقات الماضية كانت فيها مسيرة الشعب واضحة ومشرفة أمام العالم كله وواضحة للعالم مسيرة مشرفة، مؤكدًا أن السلطة القضائية بتاريخها العظيم ورجالها الكرام هم الضمان لتكون هذه الانتخابات كسابقتها نزيهة ومشرفة. وقال إن مسيرة الشعب في الاستحقاقات الخمسة السابقة تدل على وعي وإدراك وخصوبة فكر وتجذر انتماء الشعب المصري لوطنه وتقديره للمصلحة، وفي كل مرة يتحرك الشعب نحو ما هو مطلوب. وأضاف: نحن ننظر للمستقبل ولا نفتش فيما مضى، وليس معنى هذا غض الطرف عن الجرائم أو ومن أجرموا في حق الشعب المصري، بل يحاسبهم القضاء ونحن نحترم حكم القضاء. وقال: ما يجب أن ننظر إليه الآن هو المستقبل الذي سيجله لنا العالم وهو انتخابات مجلس النواب، واللجنة العليا للانتخابات تعمل منذ فترة وتنتظر منا توصيات إذا صدرت منا اليوم بعد هذه الجلسة توصيات لتعبر عن وجهة نظرنا لإبراز الشفافية ولتوضيح إن شعب مصر قادر على إدارة شئونه بنفسه وبرجاله وبأحزابه.