الأحزاب الكبري تهاجم توصيات الوفاق القومي حول العزل السياسي

نرفض تصفية الحسابات ومحاكم التفتيش
التوصية جيدة ولا يجب أن تشمل الجميع
الابتعاد عن القرارات الانفعالية وقصر العقاب علي الفاسدين
نرفض وصف المعارضة بالكرتونية
تحقيق:
محمد الفقي - أحمد عبدالحميد
محمد حمدي - أحمد داود
أثارت توصية مؤتمر الوفاق القومي حول حرمان قيادات الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة »5 سنوات« وكذلك الاعضاء المعينين في البرلمان من الاحزاب، ورؤساء الاحزاب التي وصفها المؤتمر بالورقية، العديد من علامات الاستفهام وشبهها البعض بقرارات لجان الاجتثاث البعثية في العراق، التي تعاملت مع حزب البعث بنفس المنطق بعد سقوط صدام حسين.
وحذر البعض من تأثيرها علي خريطة وتركيبة الحياة السياسية في مصر، خاصة ان اقصاء قيادات الوطني سيفسح الطريق امام مرشحي الاخوان المسلمين في أي انتخابات وسيصبحون بلا منافس وبخاصة في الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستكون أول انتخابات بعد الثورة.
تباينت الأراء حول التوصية ففي الوقت الذي اعتبرها بعض السياسيين بأنها مثل نظرية الارض المحروثة التي يتم تنقيتها لتصبح الزراعة علي تربة نقية حيث يتم تنقية الحياة السياسية ممن افسدها لنبدأ حياة سياسية جديدة وهو ما يتبع دائما في اعقاب الثورات واعتبر البعض الآخر انها ستقضي علي الاخضر واليابس وستحولنا الي محاكم تفتيش في وقت لا يستدعي التشفي والانتقام بقدر الحب والبناء.
»محاكم تفتيش«
اكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ان مسألة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني المنحل لن تكون بالسهولة التي صدرت بها التوصية لانها تحتاج الي محاكم تفتيش تضع معايير قانونية لاجراء العزل وهو ما يحتاج الي وقت طويل لاتمام عمليات الفرز والتنقية في وقت تحتاج الدولة فيه الي كل الكوادر والتماسك والترابط فيما بيننا.. واوضح البدوي ان الماضي قد مضي وكل من اجرم في حق الشعب المصري سواء جنائيا أو سياسيا لن يفلت من العقاب. وان الوقت الحالي لا يستدعي التشفي او الانتقام فالفاسدون في الحزب الوطني وفي احزاب المعارضة معروفون للشعب المصري الذي لديه القدرة علي الاختيار وممارسة الديمقراطية واسقاط الفاسدين.
واشار الي ان مصر تحتاج الي كل ابنائها ولنترك الحكم للشعب والرأي العام وهو السلطة الوحيدة القادرة علي الاختيار الصحيح وله حق التمييز بين الفاسد والصالح.. واذا حدث وتم الاخذ بالتوصية فسندخل في صراعات عديدة داخل الاحزاب والدوائر الانتخابية وستتحول المسألة الي تحقيق حسابات في وقت نحتاج فيه الي وحدة الصف المصري والتماسك من اجل المرور بمصر من هذه الفترة الحرجة. واضاف ان الإخوان المسلمين لم يعودوا فزاعة سياسية كما كانت في الماضي وكما صورها النظام السابق مشيرا الي ان الديمقراطية تعطلت لاكثر من 03 عاما بسبب فزاعة الاخوان المسلمين، الذين اصبح التعامل معهم الآن من خلال حزب سياسي معلن اسمه »الحرية والعدالة« وهو حزب مدني اقيم علي اساس الدستور والقانون.
واشار البدوي الي ان الاخوان المسلمين لن يحصلوا علي اغلبية في البرلمان القادم .
توصية جيدة
ومن جانبه اكد القيادي الإخواني د. محمد الفقي ان التوصية جيدة ولكن يتوقف درجة نجاحها علي حسن تطبيقها بحيث لا تشمل كل اعضاء الحزب الوطني.. ولو حددت بأعضاء الهيئات العليا والمكاتب السياسية للحزب الوطني في المحافظات واعضاء البرلمان والمجالس المحلية فقط سيكون هذا كاف لان هناك اعضاء كثر بالحزب الوطني لم يكن لهم ايديولوجية سياسية وهم اشتركوا في الوطني باعتباره وضعا سائدا وهم استسلموا لهذا الوضع.
ومن جانبه اكد بهاء أبوشفة نائب رئيس حزب الوفد ان هذه التوصية صائبة مشيرا الي انها اعتمدت علي نظرية حرث الارض قبل زراعتها وهي نظرية يؤخذ بها عقب الثورات بصفة عامة لكي تبدأ الحياة السياسية علي ارض نقية بعد تنقيتها من الآفات السياسية.
واضاف أبوشقة انه لا يمانع من عزل كل من ثبت افساده الحياء السياسية ولكن يجب ان يتم ذلك بناء علي معايير دقيقة تقوم علي ضوابط محددة ومجردة بحيث لا تحكم عملية الاستبعاد الاهواء الشخصية.
وحول تعيينه في مجلس الشوري اكد بهاء أبوشقة انه لم يعلم بقرار تعيينه الا بعد صدوره وانه تقدم باستقالته من المجلس عقب تزوير الانتخابات البرلمانية وقال انه لو كان يعلم بقرار تعيينه لرفضه.. واشار الي انه كان عضوا في مجلس الحكماء الذي يكون اغلب اعضاءه بالتعيين في كل دساتير العالم وانه لم يكون يوما اداه في يد النظام بل كان معارضا للنظام في عنفوانه.
ومن جانبه قال د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان قرار الحرمان ليس قرارا بالمعني الصحيح ولكنه مقترح بتوصية اقترحتها احدي لجان مؤتمر الوفاق القومي، واوضح السعيد انه مع ضرورة اتخاذ اجراء حيال قيادات الحزب الوطني المنحل الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في افساد الحياة السياسية قائلا: ولكن الجميع ليسوا علي قدر المساواة فلا يعقل ان يطبق الحرمان علي الاعضاء الصغار الذين دخلوا الحزب للبحث عن سبوبة صغيرة أو نفوذ محدود فضلا عن اعضاء الحزب يتجاوز ال 3 ملايين فهل هناك قوائم تحوي اسماءهم لتطبيق قرار الحرمان عليهم، وشدد علي انه من الواجب محاسبة الفاسدين من كل القيادات والقواعد والكوادر بالحزب الوطني، وعن شمول قرار الحرمان لاعضاء ورؤساء الاحزاب المعارضة الذين تم تعيينهم في مجلسي الشعب والشوري قال السعيد: ان هناك منهم من لعب دورا ايجابيا وساهم في إثراء المعارضة ولا يجب معاقبتهم بشكل جماعي عن طريق مثل هذه القرارات الانفعالية.
وقالت أمينة شفيق من حزب التجمع انها تعينت بمجلس الشعب لمدة شهر ونصف الشهر فحسب ولكن اذا أرادوا الا نشارك في الحياة السياسية وعدم ترشحنا في الانتخابات فإنني لا أمانع رغم ان هذا القرار سوف يحرم كثيرين من الشخصيات المحترمة من العمل السياسي.
واضافت شفيق انها من النوع الاستيعابي وليس الاقصائي ولكنها سوف تقبل ان تقتصر علي الاستمرار في العمل العام.
وتساءلت امينة شفيق ألم يتفق الإخوان مع النظام السابق خلال انتخابات 5002 علي الحصول علي 88 مقعدا حسب ما اعلن فلماذا لا يتم استبعادهم ايضا؟
فانتازيا سياسية
من جانبه قال احمد حسن الأمين العام للحزب الناصري واحد الذين تم تعيينهم في مجلس الشوري السابق ان هذا التوصية بمثابة العزل السياسي الذي يجب ان يصدر بقانون ولا يتوقف عند توصية احدي اللجان فنحن لسنا في غابة مشيرا الي أنه اذا صدر هذا القانون فلكل حادث حديث.
واضاف حسن ان الحكومة اذا اتخذت هذا القرار فإنها ترتكب خطيئة قانونية خطيرة وانها تعمل عزلا سياسيا دون وجه حق الحكومة ليس من حقها إصدار القوانين والامر منوط بالمجلس العسكري فهل سيأخذ المجلس بمبدأ العزل السياسي.
وعبر ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر واحد المعينين في مجلس الشوري السابق ان قرار حرمان اعضاء الوطني 5 سنوات هو اقل ما يجب ويعتبر احد مطالب ثورة 52 يناير وذلك للتخلص من سلبيات الحزب الذي سيطر علي الحياة السياسية في مصر طوال العقود الثلاثة الماضية مشيرا إلي انه يجب استبعاد كل الذين نجحوا في انتخابات 5002/0102 بالتزوير.
واضاف قناوي ان هذا العزل ليس بهدف الانتقام ولكن من أجل حماية الفترة المقبلة ولتأمين نقلة دستورية للشعب المصري يحظي بها بحقوق السياسية التي سلبت منه بعيدا عن هؤلاء الاشرار الذين مازالوا لهم تأثير في الشارع السياسي.
ورفض رئيس الحزب الدستوري الحر ما جاء في التوصية من استبعاد لاعضاء احزاب المعارضة الذين تم تعيينهم في مجلسي الشعب والشوري مشيرا إلي ان ذلك ليس لقبوله للتعيين في مجلس الشوري مؤكدا ان التعيين فرض علي احزاب المعارضة منذ 4891 لان الحزب الوطني استحوذ علي المقاعد البرلمانية بالتزوير كما ان الحياة النيابية في مصر لم تشهد انتخابات حقيقية وكان التعيين يسد الفراغ لعدم ترجمة الانتخابات لحقيقة آراء الشارع المصري.
انتشار المزايدات
وأكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد ان المزايدات كثرت في الآونة الاخيرة مشيرا إلي أن الامر لا يفرق معه لأنه دخل مجلس الشوري السابق عبر الانتخابات وليس بالتعيين.
وأضاف موسي ان هناك ملاحظات علي التوصيات التي تصدر عن مؤتمر الوفاق القومي اهمها أن بعض التوصيات التي تخرج عن المؤتمر لا تعني انها قابلة للتنفيذ علي الفور ويجب ان يصدر بها قرارات واضحة من مجلس الوزراء والمجلس العسكري لكي تُفعل.
أما بخصوص التوصية المتعلقة بأحزاب المعارضة فقد هاجم رئيس حزب الغد ما جاء في التوصية من وصف للاحزاب بأنها »كرتونية«
فيما وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي قرار لجنتي النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي بحرمان قيادات الحزب الوطني من العمل السياسي لخمسة اعوام بأنه خرج علي دور المؤتمر الذي يهدف في المقام الاول لايجاد نوع من التوافق العام حول مقترحات لشكل الدستور الجديد، وقال ان هذا القرار فيه نوع من فرض الوصاية، لان الانتخابات القادمة ستكون حرة ونزيهة وتحت اشراف قضائي كامل والمواطن المصري سيكون صاحب الحق في الاختيار عن طريق التصويت لصالح هذا المرشح او ذاك ومن النظر عن انتمائه لهذا الحزب او ذاك، وقال الشهابي: » أنا اري ان د. عمرو هاشم ربيع رئيس اللجنة التي اقترحت هذا المقترح صاغ الاقتراح وفق متعقداته الخاصة لاسيما ان كتب مقال حول ذات الموضوع«.
وقال من يطلق مثل هذه الاحكام ومن وجه حق يعرض نفسه للوقوع تحت طائلة القانون فمثل هذه التوصية تحتاج لحكم قضائي ولا تكون وفق وجهات النظر.
موت مدني
كما اكد د. أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ان فكرة الحرمان الأيدي ليست دستورية، وتناقض القيم الحقوقية لانها تعتبر موت مدني للمحرومين وهو ما نرفضه من منظور ليبرالي واخلاقي، اما عن الحرمان المؤقت فهو يجب ان يكون مرهونا بالنظر في حالة كل شخص مطلوب حرمانه، وأضاف: أنه لا يجوز اخلاقيا اتخاذ قرار غير مسبب بأفعال كانت تعتبر وقت ارتكابها جرائم بمعني أننا لو افترضنا أن عضوية الحزب الوطني امر يستحق العقوبة ونكون قد وقعنا في خطأ الاثر الرجعي للعضوية، وقال: لا امانع في فكرة معاقبة كل من تورط في جرائم تزوير الانتخابات او الرشوة او المحسوبية او إفساد الحياة السياسية، ولكن لا يصح ان نحاكم سياسيا ناس غير محاكمين جنائيا، وقال نور ارفض فكرة ان تكون العقوبة مرتبطة بفكرة عضوية الحزب الوطني نفسها .