لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي تؤكد أن البلطجة والاعتصامات تهدد بانتكاسة الثورة

حذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي من أن استمرار الأوضاع على صورتها الحالية في مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدي إلى انتكاس ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الدكتورة مرفت التلاوي، وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عضوة اللجنة في اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر مجلس الشعب: إن الثورة ليس معناها الفوضى، ويجب أن يعرف من يقومون بالمظاهرات والاعتصامات، إن هذا الحق مكفول، ولكن دون الإساءة للمصلحة العامة أو المواطنين.
ودعت إلى إجراءات حازمة حتى لا تنفلت الأمور، مطالبة بأن تتضمن توصيات اللجنة استنكار ما حدث في مدينة العياط من قطع للسكك الحديدية، احتجاجا على إقامة أحد أبراج محطات الهاتف المحمول، وشددت على ضرورة دعم الشرطة المدنية ماديا ومعنويا لتقويتها وزيادة عدد قواتها، وتساءلت في هذا الصدد عمن حرق كل هذا العدد الكبير لأقسام الشرطة في كل المحافظات وفي وقت واحد أثناء الثورة.

وعقب سامي حجازي، المقرر المساعد للجنة، على موضوع الاعتصامات والتظاهرات التي تشهدها مصر، قائلا "إنه مع حق التظاهر حتى يحصل المتظاهرون على حقوقهم، لكنه ضد أي ضرر يحدث لمصالح البلاد أو المواطنين، وأكد أن من حرقوا أقسام الشرطة ليسوا من الشعب المصري الطيب"، وقال "ما حدث كان مخططا، وهناك من يقول أن وراءه جهات كانت تريد إفشال الثورة".

وأشار إلى أهمية مكافحة الفساد الذي أصبح صفة عامة وثقافة وكل ما يمكن أن يؤدي إلى القضاء على ما حققته الثورة، رافضا الاعتصامات التى تؤدي إلى وقف حركة الإنتاج، وكشف حجازي أن وزارة الداخلية استجابت إلى مطالب أعضاء اللجنة بتعيين نائبين لوزير الداخلية، وسوف تعلن هي عن ذلك قريبا.

وتناول أعضاء اللجنة قضية تعمير سيناء، وشددوا على أهمية إنشاء جهاز قومي لتعميرها، وربط سيناء بالوادي، ودعم قطاع المواصلات، ودعم منظومة الأمن بما يتناسب مع طبيعة المواطن السيناوي، وعدم بيع الأرض لغير المصريين، وحذروا من المزايدة على وطنية أبناء سيناء، الأمر الذي أوجد حالة من عدم الثقة بين القبائل والحكومة.

وحول الهيئات الاستشارية والرقابية، أكد المشاركون ضرورة عدم تبيعتها للبرلمان أو مؤسسة الرئاسة، وأن تكون مستقلة عنهما تماما، كما اقترحوا أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان معاونا للبرلمان وليس تابعا له، وإعادة النظر في معايير اختيار أعضائه وخاصة رئيسه.

وطالب الأعضاء بإنشاء جهاز يطلق عليه "حامي الوطن" أسوة بالعديد من الدول المتقدمة، تكون مهمته الحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية، ومحاربة الفساد فيها، ومساعدة المواطنين المتضررين منه بإقامة دعاوى قضائية أو حل مشكلاتهم معه أو التوفيق بينهم.

حرمان أعضاء الحزب المنحل
وافقت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي على التوصيات المقترحة من اللجنة، والخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب "الوطني" المنحل من ممارسة العمل السياسي (الترشح، الانتخاب) لمدة 5 سنوات، أي "فصل تشريع كامل".

كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة عمرو هاشم ربيع بمقر مجلس الشعب، على حرمان رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع خلال النظام السابق أيضا من ممارسة كل الحقوق السياسية، بسبب تورطهم في تضليل الرأي العام خلال الثلاثين عاما الماضية، وتقديمهم صورة غير صحيحة عما يحدث في مصر، وانحيازهم لما يقوله الحزب الوطني الذي ثبت بعد ذلك زيفه بصورة كاملة.

ووافقت اللجنة على حرمان قيادات الأحزاب "الكرتونية" التي تم تعيينها في مجلس الشعب والشورى خلال النظام السابق من ممارسة كل الحقوق السياسية، لاشتراكها في تزوير الحياة السياسية، وباعتبارها موالية للنظام الفاسد السابق في تضليل الرأي العام، وأكدت اللجنة ضرورة حرمان كل من فاز في دائرة انتخابية وصدر بخصوصها حكم قضائي بالتزوير من ممارسة الحقوق السياسية، وخاصة من نواب المعارضة.

ووافقت على تجميد الحقوق السياسية لمن يجري معه التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد والتربح من وظيفته، بالإضافة إلى المدانين في قضايا فساد (مالي وإهدار المال العام والاعتداء على المتظاهرين)، فضلا عن حرمان جميع أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني المنحل بالمحافظات والوحدات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية، على اعتبار أن هذه الأمانات والوحدات تتحمل عملية الفساد السياسي خلال فترة 30 عاما الماضية، وإفساد الحياة السياسية بمصر، وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان تشمل حرمانهم من تأسيس الأحزاب والترشح لانتخابات المحليات ومجلسي الشعب والشورى والنقابات العمالية والمهنية.

وكانت اللجنة قد شهدت تأييدا واسعا من كل الأعضاء المشاركين بضرورة حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من كل الحقوق السياسية، لما تسببوا فيه من إفساد الحياة السياسية في مصر لمدة 30 عاما، فضلا عن تزوير الانتخابات بطريقة منهجية طيلة هذه المدة، ما أدى إلى ظهور أصحاب مصالح ومنافع أضرت بالوطن والمواطنين، كما طالب الأعضاء المشاركون بمحاسبة المعارضين الموالين للنظام السابق، فيما يعرف "بالمعارضة الكرتونية" وحرمان من يثبت إدانته منهم من ممارسة حقوقه السياسية والعمل العام، وخاصة رؤساء الأحزاب الذين تم تعيينهم في مجلس الشورى السابق المنحل.