اوصي مؤتمر الوفاق القومي بحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل من العمل العام لمدة خمس سنوات بما في ذلك منعهم من الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري والنقابات العمالية والمهنية والانضمام لاحزاب أو تأسيس احزاب جديدة. ويشمل القرار اعضاء الأمانة العامة والأمانة النوعية الرئيسية وامناء الحزب بالمحافظات والمراكز والاقسام ورؤساء الوحدات المحلية. جاء ذلك في اجتماع لجنة النظام الانتخابي بالمؤتمر والتي وافقت علي حظر مشاركة قيادات الاحزاب الكرتونية التي تم تعيينها في البرلمان من ممارسة العمل السياسي باعتبارها كانت موالية للنظام السابق في تضليل الرأي العام. وأوصت اللجنة بحرمان كل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة, او فاز فيها وصدر ضده حكم قضائي بالتزوير, وشمل الحرمان كل من ادين في قضايا فساد وتزوير واعتداء علي متظاهرين ونهب للمال العام وكل المسئولين الذين قاموا بتضليل الرأي العام والذين شاركوا في قتل المتظاهرين وضرب الثورة من خلال مواقعهم في وسائل الاعلام خاصة رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير والمسئولين في الإعلام وبالاخص التليفزيون المصري. وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن تجري معهم تحقيقات في قضايا الفساد والإفساد. ورفضت اللجنة ان تكون مدة الحرمان عشر سنوات وسط اعتراضات من بعض المشاركين الذين قالوا هل من المعقول ان يعود شخص مثل احمد عز لممارسة العمل السياسي بعد5 سنوات فقط رغم ما فعله من افساد للحياة السياسية وتخريب للبلد. وأكد فريد زهران المقرر المساعد للجنة ان الحرمان يجب ان يكون وفقا لقانون يجرم ويدين من يرتكب أفعالا محددة حتي لا يتم الطعن بعدم الدستورية علي قرارات الحرمان. وطالب الدكتور عماد جاد بأن يشمل الحرمان رجال الاعمال الذين مولوا الحملات الانتخابية والرئاسية ورموز المعارضة الذين أفسدوا الحياة السياسية والذين كانوا عرائس وبمثابة ديكور مؤكدا ان دورهم في افساد الحياة السياسية لا يقل عن دور اعضاء الوطني وايده في ذلك عدد من الاعضاء الذين طالبوا بحرمان اعضاء ورؤساء احزاب المعارضة الذين قبلوا التعيين في المجالس النيابية الأخيرة او دخلوا البرلمان بالتزوير. علي جانب آخر وصفت الدكتورة ميرفت التلاوي وزيرة الشئون الاجتماعية السابق ما يشهده المجتمع المصري الآن بالفوضاوي, واشارت إلي ان مفهوم الثورة ليس معناه الفوضي أو احداث شغب في ارجاء الجمهورية, لافتة إلي ضرورة استخدام حق التظاهر والاعتصام دون التأثير علي المصلحة العامة بالدولة وطالبت ميرفت التلاوي بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد من تسول له نفسه احداث تخريب في البلاد, وشددت خلال اجتماع لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومي علي ضرورة ان تتضمن توصيات اللجنة استنكار ماحدث في مدينة العياط من قطع السكك الحديدية احتجاجا علي اقامة احد ابراج محطات الهاتف المحمول.