مؤتمر الوفاق القومي: حرمان أعضاء الوطني المنحل من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات

وافقت لجنة النظام الانتخابي بمؤتمر الوفاق القومي على التوصيات المقترحة من اللجنة، والخاصة بحرمان أعضاء وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي (الترشح، الانتخاب) لمدة 5 سنوات، أي "فصل تشريع كامل".
كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة عمرو هاشم ربيع بمقر مجلس الشعب، على حرمان رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والإعلام المرئي والمسموع خلال النظام السابق أيضا من ممارسة كل الحقوق السياسية، بسبب تورطهم في تضليل الرأي العام خلال الثلاثين عاما الماضية، وتقديمهم صورة غير صحيحة عما يحدث في مصر، وانحيازهم لما يقوله الحزب الوطني الذي ثبت بعد ذلك زيفه بصورة كاملة.
ووافقت اللجنة على حرمان قيادات الأحزاب "الكرتونية" التي تم تعيينها في مجلس الشعب والشورى خلال النظام السابق من ممارسة كل الحقوق السياسية، لاشتراكها في تزوير الحياة السياسية، وباعتبارها موالية للنظام الفاسد السابق في تضليل الرأي العام، وأكدت اللجنة ضرورة حرمان كل من فاز في دائرة انتخابية وصدر بخصوصها حكم قضائي بالتزوير من ممارسة الحقوق السياسية، وخاصة من نواب المعارضة.
ووافقت على تجميد الحقوق السياسية لمن يجري معه التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد والتربح من وظيفته، بالإضافة إلى المدانين في قضايا فساد (مالي وإهدار المال العام والاعتداء على المتظاهرين)، فضلا عن حرمان جميع أعضاء الأمانات العامة للحزب الوطني المنحل بالمحافظات والوحدات الحزبية والمجالس الشعبية المحلية، على اعتبار أن هذه الأمانات والوحدات تتحمل عملية الفساد السياسي خلال فترة 30 عاما الماضية، وإفساد الحياة السياسية بمصر، وأشارت اللجنة إلى أن عملية الحرمان تشمل حرمانهم من تأسيس الأحزاب والترشح لانتخابات المحليات ومجلسي الشعب والشورى والنقابات العمالية والمهنية.
وكانت اللجنة قد شهدت تأييدا واسعا من كل الأعضاء المشاركين بضرورة حرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل من كل الحقوق السياسية، لما تسببوا فيه من إفساد الحياة السياسية في مصر لمدة 30 عاما، فضلا عن تزوير الانتخابات بطريقة منهجية طيلة هذه المدة، ما أدى إلى ظهور أصحاب مصالح ومنافع أضرت بالوطن والمواطنين، كما طالب الأعضاء المشاركون بمحاسبة المعارضين الموالين للنظام السابق، فيما يعرف "بالمعارضة الكرتونية" وحرمان من يثبت إدانته منهم من ممارسة حقوقه السياسية والعمل العام، وخاصة رؤساء الأحزاب الذين تم تعيينهم في مجلس الشورى السابق المنحل.